قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد والاستثمار، إن مشروع الإصلاح المالي والنقدي، الذي تنفذه الحكومة منذ نوفمبر 2016 ، ساهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وتابع مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « الإصلاحات النقدية ساهمت في ارتفاع معدل النمو إلى 5.3 % بعدما كان 2%، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم إلى 15%، حيث من المستهدف أن تصل إلى 13 أو 14% العام المقبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي «الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44.5 مليار دولار خلال عامين ونصف، حيث يشمل ودائع تمثل أمان حال احتياج الدولة إليها بشرط توافر القدرة على السداد»، مشيرا إلى أن 2019 سيشهد اهتمام بالتعليم والصحة.