كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان أداء القطاع المصرفي المصرى في 2018 نجح هذا القطاع في امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، وسجل أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية خلال أول 6 أشهر من عام 2018، وبلغ حجم القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالي 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية عام 2017. كما انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6% بنهاية عام 2016 إلى 4.3% بنهاية يونيو 2018. وزادت سيولة المصارف المصرية بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2% عام 2016 إلى 67.5% بنهاية الربع الأول من 2018، وهو ما تحرص عليه البنوك لحمايتها من مخاطر عدم تمكنها من سداد الإلتزامات الخارجية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي بلغ حوالي 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأميركي) عن نهاية عام 2017، ووصل حجم الودائع إلى حوالي 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 6.3% مقارنة بنهاية 2017. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018، بزيادة كبيرة بلغت 12% عن نهاية عام 2017.
وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي؛ شهدت قائمة أقوى 100 شركة عربية لعام 2018، والتي هيمن عليها قطاع البنوك والخدمات المالية، تواجد 4 شركات مصرية، حققت نمواً ملحوظاً على صعيد أربع مؤشرات رئيسة، هي الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول .
وذكر ان هذه الشركات تمثلت في البنك التجاري الدولي في المركز 38 بإجمالي أصول 16.4 مليار دولار وأرباح قيمتها 421 مليون دولار، يليها شركة السويدي اليكتريك في المركز 69 بإجمالي أصول 2.4 مليار دولار وأرباح 362 مليون دولار، ثم شركة أوراسكوم كونستراكشون لیمیتد دخلت القائمة لأول مرة في المركز 82 بإجمالي أصول 2.9 مليار دولار وارباح 85 مليون دولار، ثم شركة جلوبال تيلكوم القابضة في المركز 95 بإجمالي أصول5.3 مليار دولار
واضاف ان البنك الأهلي المصري حصل على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية عام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن عام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا والـ456 عالمياً.
وأشار إلى ان البنك المركزي أطلق مبادرة الشمول المالي بالتوازي مع ما اتخذ من إجراءات تشريعية وتنظيمية في هذا الاطار لعل آخرها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الجرائم الإلكترونية والذي تضمن العديد من المواد الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنية المعلومات.
وذكر ان توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد غير النقدى ونشر الخدمات المالية الرقمية، عمل البنك المركزي على تنشيط عمليات الدفع الإلكترونى، وأصدر تعليمات جديدة حول تطبيق تقنية الدفع السريع «QR Code»، وتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًّ، لدعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى للقبول الإلكترونى للمدفوعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
