تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات "المؤتمر الدولي الأول للعقارات بمصر"، تحت عنوان " مصر قاطرة الشرق الأوسط في الاستثمار العقاري"، والذي يأتي علي هامش فاعليات المعرض الدولي للعقارات ips، والذي ينظم تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.
وتتناول الجلسة الأولي للمؤتمر " التسويق العقاري – تطور مواكب لمتغيرات التكنولجيا وآليات جديدة لدعم التصدير"، وتناقش الجلسة الأولي محاور " وضع قطاع التسويق العقاري بمصر وفرص النمو، وتأثير الآليات التكنولجية والسوشيال ميديا في دفع عمليات البيع والشراء، ودور شركات التسويق في ضبط السوق وتنظيم العلاقة بين المطوريين والعملاء"، ودور المسوقين في عملية تصدير العقار، ودور المزادات العقارية وأهميتة في قطاع التسويق.
فيما تتناول الجلسة الثانية، " المقاولات ومواد البناء والتشطيب ودور المشروعات الكبري في تنمية الخبرات ورؤية تحليلة للفرص"، وتتناول الجلسة نبذة عن قطاع المقاولات المصري وعدد الشركات المقيدة فيه، وكيف ساعدت المشروعات الكبري في إثقال خبرة الشركات والعمالة المصرية، ومدي إسهام دخول الدول في إنتاج مواد البناء في توفير الإحتياجات وضبط الأسعار، بالإضافة إلي تسليط الضوء علي الفرص في قطاع المقاولات وعقد تحالفات عربية وخطط دعم تصدير العقار.
وتتناول الجلسة الثالثة لفاعليات المؤتمر " التطوير العقاري – صناعة قاومت تحديات وفرص متنامية تفتح شهية الاستثمارات العربية"، و التي تتناول محاور عرض تجربة مصر في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية ومساهمتها في ظهور جيل جديد من المطوريين العقاريين، ومناقشة الفرص الاستثمارية في ضوء المدن الكبري كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومدي إسهام تنوع آليات طروحات الأراضي وإتباع الشراكة في دفع الإستثمار، وإستعداد الشركات العقارية للتصدير وماالمطلوب لإنجاح التجربة، والحديث عن أبرز ملامح صناعة التطوير العقاري بدبي والسعودية ودور المعارض في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى فرص التعاون بين الاستثمارات المصرية الإماراتيه والسعودية والمطلوب لدفعها.
فيما يختتم المؤتمر بجلسة نقاشية تحت عنوان " المدن الذكية والمجتمعات العمرانية السعيدة ماأحرزتة مصر من تقدم إلى الأن "، حيث تناقش الجلسة الختامية محاور التعريف بالمدن الذكية والسعيدة والتقدم الذي أحرزتة مصر بها إلى الأن، ومدي إسهام تلك الآليات في رفع جودة الحياة، وآليات تحفيز الشركات بالقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المواكبة للتوجهات، بالإضافة إلى دور تلك الآليات في دعم التعاون وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بمصر.