ارتفعت خلال السنوات الماضية، معدلات الديون بصورة كبيرة، ما أدي لارتفاع معدلات الفائدة، والضغط على الاقتصاد المصري، نظرا للاتجاه نحو تنفيذ برنامج إصلاحي، وتسعي الحكومة المصرية لخفض الدين الداخلي والخارجي، وسداد الالتزامات المالية التي تعطي ثقة كبيرة من ثقة الدولة أمام المؤسسات المالية العالمية.
وهو ما فسره عدد من المحللين والمسئولين داخل الحكومة، بأن سداد مصر للمستحقات المالية، يعني طمأنة المستثمرين، ويعني قدرة الدولة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدلات الدين الخارجي سجلت 92 مليار دولار، وتسعي الوزارة على تقليلها، عبر إتباع خطة تقليل الديون للوصول مع نهاية العام المالي نحو 92%، وفقا لما هو مرسوم من مستهدفات مالية لدي الحكومة المصرية.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بكافة المستحقات المالية الدولية لمختلف المؤسسات، كما تعمل على إعادة هيكلة الدين، نظرا لأنها الأفضل خلال المرحلة الحالية، وتكلفته أقل، لضمان تقليل نسبته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن عجز الموزانة العامة للدولة يشمل على كل التزامات مصر الدولية، خلال العام المالي القائم سواء كانت داخليا وخارجيا، وبلغت خلال العام الحالي نحو 379 مليار جنيه.
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المالي، إن سداد مصر لمستحقات الدولية والتزاماتها الخارجية يعني شهادة ثقة وأمان للمستثمرين العاملين داخل المجتمع المصري، موضحا أنه تم سداد كافة المستحقات المالية خلال العام الماضي، أو التفاوض علي تأجيل استحقاق لعدد من الودائع مع دول الخليج العربي.
وكشف التقرير الشهري لشهر ديسمبر عن زيادة معدلات الدين الخارجي خلال السنة الأخيرة، بقيمة 23.3 مليار جنيه، نظرا لإصدار السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار، و2 مليار يورو، فيما تم الحصول على 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، وقرص من البنك الدولي بقيمة ٢ مليار دولار، وقرض من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 0.5 مليار دولار، وتجدر الإشارة أنه تم سداد ٣٠ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠١٧، مابين سندات وديون خارجية لسلع بنوك دولية منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية، وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على هيئات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.
وقام البنك المركزي المصري بإعادة تبويب مبلغ 4.3 مليا دولار، للمديونية الخارجية للقطاع الحكومي، كما تم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي مؤخرا، لتصبح ٠.٦ ٤٤4 مليار جنيه في عام ٢٠١٧/٢٠١٨، في مقابل ٤٢٨٦ مليار جنيه في حين بلغت التوقعات للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية2018/2019، نحو 5255.9 مليار جنيه وفقا لتقديرات وزارة المالية.
وارتفع حجم الديون التي سددتها مصر إلى 111.9 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو 2017 وحتى أغسطس 2018، وتسعي مصر لسداد قسط "نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، والذي يتم تسديده كل 6 أشهر، وبلغ إجمالي خدمة الدين الحكومي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2018/2019، نحو 265.954 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي فوائد الدين المسددة178.271 مليار جنيه، بلغ فوائد الدين الداخلي منها 163.663 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد الدين الخارجي نحو 14.608 مليار جنيه.
وأوضحت التقرير الشهري عن ديسمبر عن سداد نحو 74.835 مليار جنيه أقساط للدين الداخلي، و12.848 مليار جنيه أقساط للدين الخارجي، بإجمالي فوائد مسدده بلغت نحو 87.683 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
