عانت مصر خلال المرحلة الماضية، من قلة الإيرادات ما أدى إلى انهيار الاقتصاد، وتدني المؤشرات المالية، في إحدى المراحل السابقة، إلا أنه مع مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي تسعي الحكومة لتنفيذها خلال الفترة الحالية، تضع الحكومة على رأس أولوياتها جذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل بشكل قانوني ورسمي يحفظ حقوق الدولة، وهو ما فسره العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين خلال التقرير التالي، باعتباره قوة كامنة يمكن استغلالها بصورة سليمة ترفع من قدر الاقتصاد المصري، والتي جاءت كالتالي:
يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد غير الرسمي هي عبارة عن أزمة متراكمة، ويبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد الكلي، وتسعى الحكومة لجذبه للعمل داخل الإطار السليم، من خلال تسهيل الإجراءات المختلفة، وتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع، بجانب توفير التمويلات المالية، لحث للعمل في الإطار الشرعي.
وأوضح معيط أن ذلك يوفر للدولة من مزيد من الإيرادات، ما يعني تقليل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن مصلحة الدولة انضمام الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما تسعى لتحقيقه، وقطعت شوطا كبير في تحقيق ذلك، بدعم كافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة.
من ناحية أخرى كشف طلعت الشاعر، عضو اتحاد الصناعات، أن فرض العديد من المعاناة على القطاع غير الرسمي من ضرائب جزافية وارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز أحد أبرز المشاكل التي تمنع من دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، موضحا أن ذلك لن يأتي سوى بوجود الحوافز الضريبية والاستثمارية.
وأضاف "الشاعر" لـ"أهل مصر" أن ذلك يمثل عقبة أمام جذب استثمارات جديدة سواء كانت داخليا أو خارجيا، موضحا أن المستثمرين والمصنعين يحتاجون إلى النظر لهم بطريقة مختلفة، فهم شركاء للدولة في عملية التنمية، وليس في مصلحة مصر فرض عقبات أمام القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن جذب الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر في غاية الصعوبة خلال المرحلة الحالية، نظرا لمزيد من الإجراءات الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي والتجاري، وصعوبة توفير التمويل المالي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يعيق الاندماج.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر" أن البرامج الإصلاحية والتحصيل الإلكتروني الذي أعلنت عنه الحكومة تطبيقه مع بداية العام الجاري، وتم تأجيله، كان له أسباب، ألا وهي نقص البيانات، ويأتي هذا نتيجة للدور السلبي للدولة،وفرضها للعديد من القيود التي تمنع من دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ما يساعد في تسرب الاقتصاد الرسمي والعمل بشكل غير رسمي، للهروب من الضغوط الكبيرة التي تحاصر القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
