أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، بتغيير اسمه ليصبح "إصلاح الوظيفة العامة".
وأوضح أبوحامد، في تصريحات صحفية، بأنه يواصل عقد جلسات حوار مع الجهات المعنية به مثل التنظيم والإدارة، التخطيط، والرقابة الإدارية، حتى يكون عليه توافق سياسي قبل تقديمه للبرلمان.
وأشار إلى حرصه على عقد تلك النقاشات حتى لا يتم الترويج للقانون عالميًا بشكل خاطىء أو يساء فهمه خاصة أن جزءًا منه يمس العاملين بالدولة، موضحًا أنه لا يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل يواجه أي قصور في جهاز الدولة أو مساعٍ لتعطيلها.
ولفت إلى أن القانون الحالي وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبي، بينما وضع ما يزيد على 20 حالة لمواجهة أي محاولة لتعطيل العمل العام، موضحًا أن تلك الحالات مجموعة، منها ما يمس الأمن القومي، والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الإستراتيجي أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضًا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفي الإدارة العليا.
وتابع: مشروع القانون الذي انتهيت منه يضم ما يقرب من 30 مادة، بينما الحالي 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، بعد مراجعة كل النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأي تعسف، كما أن القانون الحالي قد يكون مناسبًا وقتها، لكن الآن أصبحت لغته غير مناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
