قال الدكتور عبد العزيز البسيوني خبير الاتصالات، إن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة يؤثر على خدمات الإتصالات، وتلتزم مصر بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019 ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الأمر الذي سيلقي بتبعاته ونتائجه على النفقات التشغيلية لشركات الإتصالات التي تعتمد على عنصري الوقود الكهرباء في تقديم خدماتها.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية من مهامها تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
وأوضح البسيوني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن السوق لم يفق من الركود الذي أصابه بعد العديد من القرارات الحكومية على مدار العام الماضي، وتراجع سوق المحمول كثيرًا خلال الفترة الماضية بعد تحديد عدد خطوط المحمول لنحو 50 شريحة شهريا فقط للتجار والموزعين ومنافذ الشركات، ثم منع بيع خطوط المحمول لدى التجار وقصرها على منافذ الشركات فقط ثم فرض رسوم تنمية موارد الدولة لصالح وزارة المالية بقيمة 50 جنيه إضافية على قيمة سعر الشريحة ورسوم تنمية أخرى على أسعار فواتير المحمول الشهرية، وأثرت زيادة أسعار كروت الشحن عام 2017 على خدمات المحمول واسعارها حيث اصيب السوق بالركود بنسبة تتعدى الـ40% حتى أنه مازال يعاني منها حتى الآن.
وتوقع البسيوني، أن يكون أقرب حل في حالة إقرار الزيادة السعرية لخدمات المحمول مناصفة بين الشركات والعميل مستبعداً أن تتحملها الشركات كاملة في ظل التزامها بحد معين لتحقيق هامش الربح في ظل إلتزامها بضرائب حكومية ومرتبات عاملين لديها زيادة سنوية لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى انخفاض قيمة الإيرادات المحولة للخارج علاوة على انخفاض قيمة العملة المصرية والذي تسبب في ارتفاع تكاليف المكونات المستخدمة والتي يتم استيرادها من الخارج مشيرا إلى أنه من جانب آخر لايمكن تحميل المستخدم لتلك الزيادة مراعاة للظروف الاصلاح الاقتصادي التي يمر بها السوق حاليا.
ولفت البسيوني، أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين 12.5%-17.5%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
