جاء قرار مجلس الوزراء، اليوم، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" ليكون مؤشرا على بدء العد التنازلي لقيام الحكومة برفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة، وتلتزم مصر بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩ ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
كان وزير البترول المهندس طارق الملا، وزير البترول أعلنه أنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل، مضيفًا أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.
ومن مهام تلك اللجنة تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان وتسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا، الأمر الذي يرتبط ارتباط مباشر بتسعيرة وخدمات الهاتف المحمول.
من جهته أوضح المهندس محمد أبو قريش رئيس جمعية مهندسي الاتصالات، أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء سيؤثر على التكلفة التشغيلية لشركات الاتصالات التي تعتمد على عنصري الوقود والكهرباء في تقديم خدماتها، حيث تعتمد أبراج التقوية على السولار والبنزين كوقود لتشغيلها كما يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها، مضيفًا أن تلك الزيادة لن تزيد نسبتها عن 20%، موضحًا أن أسعار كروت الشحن نهاية سبتمبر 2017، جاءت ضربة قاصمة للمواطن متوسط الدخل لحساب تلك الشركات على الرغم من إيراداتها المرتفعة.
وتابع "أبوقريش" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء سيؤثر سلبًا على سوق المحمول والذي تراجع كثيرًا خلال الفترة الماضية بعد قصر بعدد خطوط المحمول لنحو 50 شريحة شهرياً فقط للتجار والموزعين ومنافذ الشركات، ثم منع بيع خطوط المحمول لدى التجار وقصرها على منافذ الشركات فقط ثم فرض رسوم تنمية موارد الدولة لصالح وزارة المالية بقيمة 50 جنيه اضافية على قيمة سعر الشريحة ورسوم تنمية أخرى على أسعار فواتير المحمول الشهرية.
وشدد على أن شركات المحمول يجب أن تلتزم بعدم تحميل العميل أى تكلفة إضافية إلا في أضيق الحدود، خاصة في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر حالياً وارتفاع الأسعار بشكل عام.
فيما قال الدكتور عبد العزيز البسيوني خبير الإتصالات أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة قد يؤثر على خدمات الاتصالات.
وأوضح البسيوني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن السوق لم يفق من الركود الذي أصابه بعد العديد من القرارات الحكومية على مدار العام الماضي، حيث أثرت زيادة أسعار كروت الشحن عام 2017 على خدمات المحمول وأسعارها وهو ما أصاب السوق بالركود بنسبة تتعدى الـ40% حتى أنه لا يزال يعاني منها حتى الآن.
وتوقع البسيوني أن يكون أقرب حل في حالة إقرار الزيادة السعرية لخدمات المحمول مناصفة بين الشركات والعميل، مستبعداً أن تتحملها الشركات كاملة في ظل التزامها بحد معين لتحقيق هامش الربح في ظل التزامها بضرائب حكومية ومرتبات عاملين لديها زيادة سنوية لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى انخفاض قيمة الإيرادات المحولة للخارج علاوة على انخفاض قيمة العملة المصرية والذي تسبب في ارتفاع تكاليف المكونات المستخدمة والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أنه من جانب آخر لا يمكن تحميل المستخدم لتلك الزيادة مراعاة للظروف الإصلاح الاقتصادي التي يمر بها السوق حاليا.
ولفت البسيوني إلى أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة، متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين (12.5%-17.5%).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
