يسارع عدد كبير من الأطباء بالتسجيل في الدراسات العليا عند فتح الزمالة لتخصصات جديدة كل عام أو من خلال البورد وهي تعتبر شهادات اكلينيكية توفر لهم التدريب والدراسة ورواتب يحصلون عليها ولكن يطالبون بتوحيدهما في شهادة واحدة نظرًا لأن كل منها تتبع جهة معينة وعلى الرغم من ذلك فهم يفضلونها عن الجامعات التي ستكون الدراسات العليا فيها على نفقتهم الخاصة.
في البداية، أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك صراعًا بين الزمالة والبورد المصري ويجب توحيدهم، حيث تم إنشاء هيئة التدريب الإلزامي وإلحاق البورد فيها لمدة 5 سنوات فيها، حيث كان هناك حديث عدة مرات حول استبدال الزمالة بالبورد بدليل إدخال 4 تخصصات في البداية "الباطنة، والجراحة، والنسا والتوليد، والأطفال"، ولم يتم فتحهم في الزمالة فاستنبطنا من ذلك أنه سيتم عمل إحلال للتخصصات وإدخالها البورد وعمل شهادة جديدة فوجئنا أن الزمالة فتحت مرة أخرى، والمشكلة أن كلًا منهم هيئة مختلفة عن الأخرى، فالزمالة هيئة تتبع وزارة الصحة والسكان، والبورد يتبع رئاسة الوزراء وهم مختلفتين.
وأشار عبد الحميد"، إلى أن هناك مشكلة أن لا أحد يعرف الكثير عن أماكن التدريب أو عدد الأطباء المتدربين نظرًا لحداثته وكما التخصصات التي فتحت به تعاني من مشكلة في المجلس العلمي الخاص بها، ولكن الزمالة منذ سنوات عديدة وتخرج منها دفعات منذ التسعينيات، كما أن شباب الأطباء تُسارع إلى التسجيل في أي من الهيئتين إذا توفرت إحداهما لأن الجامعات لا تقبل سوى عدد قليل كل عام وينتظر الأطباء 3 و4 سنوات حتى تتاح لهمم الفرصة بالتسجيل في الدراسات العليا، كما أن كل تخصص وله شروط معينة في التقديم سواء كان للزمالة أو البورد المصري، على الرغم من عدم وجود فروق بين الهيئتين، حيث طرح تساؤل هل هناك أماكن تدريب متوفرة، مجيبًا أن الموجود بالفعل لم يكفي تخصصات الزمالة، وطالبنا أكثر من مرة بزيادة عدد الأطباء بالتخصصات بزيادة أماكن التدريب من خلال المستشفيات المجهزة للتعليم الطبي كمستشفى أحمد ماهر التعليمي والقصر العيني وغيرها من المستشفيات التي ينطبق عليها شروط الزمالة.
وأكد عضو مجلس النقابة، أن 90% من مستشفيات وزارة الصحة والسكان لا تصلح للزمالة، لوجود شروط معينة، وعند فتح تخصصات جديدة يجب أن يتوفر هناك مكان للتدريب، مشيرًا إلى أن الدراسات العليا في الزمالة والبورد المصري على نفقة جهة العمل مع توفير رواتب للأطباء المتدربين، قائلاً "كانت خناقة كبيرة عند فتح البورد وتدخلت نقابة الأطباء وتم التواصل مع وزارة الصحة ألا يتحمل أي طبيب نفقات الدراسات العليا وتم إلزام البورد بشروط المالية بما يطبق على برنامج الزمالة وكانت وزارة الصحة ترفض في بادئ الأمر لأن الطبيب الذي يتم تدريبه في البورد لن يعمل لديها، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة لا تمتلك ميزانية وبالتالي فمشكلة التمويل تؤثر بشكل رئيسي على تسجيل الدراسات العليا،كما أن المشكلة الرئيسية تقع على الجامعات والتي تتبع وزارة التعليم العالي، فشباب الأطباء عندما يسجلون في الدراسات العليا تكون بشكل إلزامي على نفقتهم الخاصة.
في حين أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن البورد هو الزمالة، والاثنين شهادات اكلينيكية، مطالبة بتوحيدهما في شهادة اكلينيكية واحدة، ولكن واضح أن هناك صراعًا بين من يؤيدون استمرار البورد ومن يؤيدون استمرار الزمالة لذلك فكلا الشهادتين مستمر والصراع سيستمر، فالمهم لنا أن تستمر وزارة الصحة في تحمل رسوم الدراسة وراتب المتدرب في كلا الشهادتين وأن يكون هناك ضمان للسعي للاعتراف الدولي بشهادة البورد.
ويُشار إلى أن الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أعلن عن تلقي طلبات الأطباء الراغبين للانضمام بالدفعة الثانية من الشهادة المهنية "البورد المصري" من يوم 20 يناير المقبل على أن يجري التدريب في مستشفيات وزارتي "الصحة والسكان"، و"التعليم العالي والبحث العلمي"، والقوات المسلحة، والشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
