أكد البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة" أنه يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.
وأضاف البنك الدولي في تقريره إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.
وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.
وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصة في ظل نمو الاحتياطيات الدولية لمصر.
ولفت البنك إلى أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، على الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
