أدان دبرتسيون غبرميكائيل، نائب ولاية تغراي الإثيوبية، اعتراض مواطنين في مدينة شري لحركة شاحنات تنقل أسلحة ومعدات عسكرية من المعسكر، واعتبره تصرفا خطأ وغير سليم.
وقال في مؤتر صحفي إن هذا العمل يعارض التحركات القانونية للقوات المسلحة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية، مشددا على ضرورة احترام الشعب للدستور، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وكان عشرات الشباب اعترضوا، صباح أمس، في مدينة شري، طريق 50 شاحنة عسكرية تحمل أسلحة ومعدات أثناء خروجها من المدينة.
وقام مواطنون في ولاية تغراي بإعاقة سحب القوات الإثيوبية من الحدود الإريترية الإثيوبية الأمر الذي أدانه رئيس الوزراء أبي أحمد، واعتبره خرقا جسيما للدستور.
من جانبه انتقد نائب رئيس القوات المسلحة، العميد برهانو، من وصفهم بـ"قوى الشر" قائلا إن "هناك قوة داخل الشعب تحاول خلق ارتباك بين الشعب والقوة المسلحة"، وذلك تعليقا على "اعتراض مواطني شرى حركة الشاحنات العسكرية"، وفقا للوكالة.
وأضاف أن شعب تغراي لا يستخدم جيشنا كرهائن، ولكن هناك أشخاص قليلون توقفت مصالحهم بالإصلاحات الجارية، ويقفون وراء ترويع الناس وخلق الفتنة بين الشعب والقوة المسلحة، وسيتم تقديمهم للعدالة، ونحن على يقين من أن شعب تغراي سيفهم أعمالهم الدنيئة مهما تأخر الوقت.
وقال أبي أحمد: "أمرت الجيش ألا يطلقوا الرصاص على المواطنين، ومع هذا أريد أن أخبركم أن الحكومة الفدرالية لديها السلطة المطلقة لتحريك قواتها المسلحة في أي ولاية حسب ما أرادت".
وسحبت إثيوبيا قواتها بعيدا عن الحدود مع إريتريا بعد أشهر من إعادة فتح الحدود بين البلدين للمرة الأولى منذ عشرين عاما.
واندلعت الحرب بين البلدين في 1998 بسبب خلاف على الحدود وقضايا أخرى مما أسفر عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل أن يتوقف القتال في عام 2000 باتفاق سلام أثار جدلا.
وكانت أثوبيا وإريتريا قد وقعتا يوليو الماضي على "إعلان المصالحة والصداقة"، والذي تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
