في ليلة أشبه بالحلم الذي راود عيون 90 مليون مصري وبعد عام مضى على حكم أشبه بالمسرحي، جاء 30 يونيو ليسقط حكم الجماعة الإرهابية، ومن خلفها مكتب الإرشاد الذي كان يحكم مصر فعليا.
وهناك العديد من الأسباب التي أسرعت إسقاط حكم الإرهابية بشكل تعجب منه الكثيرون ولكنها كانت أسباب أدت إلى النهاية سريعا.
ومن بين الأخطاء الفادحة، التي ارتكتبت على مدار عام كامل في رحلة الجماعة نحو حكم مصر، اختيار محمد مرسي رئيسا للجمهورية عن طريق الصدفة بعدما رشحه الإخوان مضطرين بعد خروج المهندس خيرت الشاطر من سباق الرئاسة.
وخلال فترة حكمه نجح المعزول في أن يخلق فجوة بينه وبين قوات الجيش عندما أطلق تصريحاته في المؤتمر الخاص بسوريا معلنا قطع العلاقات معها في وقت تمر فيه الدولة بأزمة سياسية كبيرة، حين دعا لتدخل خارجي بأسلوب لا يليق برئيس دولة بحجم مصر، فيما يعاني الاقتصاد المصري من أزمات خانقة فضلا عن غضب شعبي من ارتفاع كلفة الغذاء والوقود.
وخلال فترة حكم الإرهابية استطاعت أن تكتسب عداء المؤسسات الهامة في الدولة كالإعلام والنقابات.
أما المعزول محمد مرسي فقد تبنى خلال فترة حكمه سياسة الولاء للجماعة الإرهابية معاديا وعلى الملأ كل الأديان والطوائف الأخرى حيث تم تهميش الأقباط سواء في الوظائف أو حتى في الاجتماعات الهامة وغيرها.
لم تتوقف عداوة مرسي عند حد النقابات والمؤسسات الداخلية ولكن تخطى الحدود إلى الدول حيث عمل الإخوان في تلك الفترة على أخونة الدولة بالكامل حتى في علاقاتها السياسية الخارجية التي ظهر على خلفيتها شيخهم القرضاوي وغيره.
لقد أصبحت الشرعية "لبانة" في فم مرسي وجماعته اتخذوا في سبيلها العناد نحو القرارات السياسية وتبني سياسات تولد أزمات كبيرة حيث سعت الجماعة إلى تبني آراء الخبراء والمعنين بقرارات وسياسات.
كذلك عجزت حكومة الإخوان عن معالجة أي ظاهرة خطيرة بحلول جذرية كأزمة قطاع السياحة وظهور التحرش الجنسي إلى جانب التزمت الديني في عالم الفن وتقييد حرية الملبس.
نجد أيضا قضية "سد النهضة" التي أطلت برأسها لتهديد المصريين والتي أبرزت ارتباك حكم الإرهابية خاصة بعدما أذيع لهم حوار علي الهواء مباشرة، يهد فيه المعزول بضرب السد، كفضيحة غير مسبوقة في إدارة الازمات.
وخلال حكومة هشام قنديل قام المعزول بعدد من التغييرات التي أدت إلى تنامي الخلاف على خلفية تعيينه محافظين جددًا ورفضه لمبدأ حكومة توافق وطني، الأمر الذي أفقده عددًا من حلفائه المستقلين ومن حزب الوسط.
كذلك تسببت حادثة إقالة مستشار الرئيس خالد علم الدين، عضو الهيئة القيادية العليا في حزب النور السلفي، في إحداث أزمة ثقة بين الطرفين دفعت بالأخير بعدها إلى إصدار بيانات تدعم مطالب المتظاهرين في الميادين المصرية.
العلاقة بين مرسي والمؤسسة الأمنية بدأت بحالة سخط في المؤسسة العسكرية أعقبت سرعة إقالة وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، وانتهت بخروج عشرات من ضباط وعناصر الشرطة في مسيرات لمساندة حركة تمرد، بعد اتهام مرسي المؤسسة الأمنية بعجزها عن حماية مقرات الجماعة.
تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات العمل والاستثمار خلال حكم الجماعة اتهمت الأخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة، الأمر الذي أسهم في انضمام فئات جديدة إلى حركة تمرد، ارتفع معها سقف التوقيعات المليونية التي أغرقت حكم مرسي وجماعته.
واتهم مرسي كذلك بسوء إدارة الأمور مع المؤسسات الصحفية، بل ذهب إلى وصف الإعلاميين بـ"منتهكي القانون والمتهربين عن الضرائب".
ولم يبخل مرسي كذلك بتوجيه خطابات تنفيرية لاذعة للمعارضة، وصف فيها من انتشروا في ميادين مصر بفلول النظام السابق وممن ينفذون مخططًا تخريبيًا بدعم من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
