في كل مهنة، هناك عدة أسس ومؤشرات لتقييم الأداء، سواء كانت جهات أو مؤسسات تتابع وتراقب، لتصيح أية أخطاء يمكن أن تحدث لمنع المخاطر، التي يمكن أن تتنج عنها، أو لوائح يتم تطبيقها بحذافيرها، ومهنة الصيدلة واحدة منها، فهناك مؤشرات لتقييم الأداء، تتم من خلال دورات تدريبة، فيما يتعلق بالأدوية والتعامل مع المرضى، ولجان لمواجهة الأزمات التي تواجه المهنة.
في البداية، أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هناك مؤسسات عديدة رقابية ترصد وتتابع الأداء الصيدلي، سواء كانت جهة التفتيش الصيدلي، أو إدارة الصيدلة أو لجان رقابية داخل النقابة العامة للصيادلة، كما أنه تم إنشاء لجنتين أولهما لجنة لمحاربة دخلاء المهنة من غير المتخصصين، والذين زاد عددهم في مهنة الصيدلة خاصة في الآونة الأخيرة، واللجنة الأخرى لمحاربة السلاسل الكبرى من الصيدليات، والتي تهدد الصيدليات الصغيرة وتمثل خطرًا واضحًا على المهنة، وذلك لمنع انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة.
كما أن هناك لجنة التعليم الصيدلي المستمر، والتي تمارس عملها على مدار الساعة بهدف الرفع من أداء الصيادلة، فلا يوجد مؤشرات حقيقية لدينا لتقييم الأداء الصيدلي ولكن هناك مؤسسات وجهات تراقب وتقيم المهنة في محاولة منها لرفع الأداء الذي يعود بشكل ايجابي على المرضى، مؤكدًا على أهمية الصيدلة الإكلينيكة ودخولها في المستشفيات لأنها جديدة ومستحدثة لدينا بعد دول كثيرة في العالم كله والغرض منها تحسين العمل الصيدلي بجانب الطبيب وتحديد الجرعات الدوائية بدقة عالية للحفاظ على صحة المرضى كما ساعدت الدولة على توفير المليارات سنويًا وحفظ أرواح كان يمكن أن تحدث مشكلات صحية لهم في حالات زيادة الجرعات الدوائية، ونجن بصدد أن تصبح كل مستشفيات مصر تعمل على تطبيق الصيدلة الإكلنيكية بحلول عام 2020.
وفي السياق ذاته، أكد مدحت على، طبيب صيدلي، أن من أهم المؤشرات الخاصة بتقييم الأداء الصيدلي، هي التشخيص السليم من جانب الأطباء، ومن ثم صرف الأدوية من جانب الصيادلة، وبالجرعات المناسبة وإذا اكتشف الصيدلي أي خطأ في الروشتة الطبية، يعود مرة أخرى للطبيب لتفادي الأخطاء، فالتقييم الحقيقي يعود من جانب الصيادلة على أنفسهم موضحًا أن هناك مشكلة أخرى تمثل خطورة على صحة المرضى وهي دخلاء المهنة من غير الصيادلة والمتخصصين الذين يعملون في الصيدليات بدون مراقب وهناك لجنة مُعدة لموجهة خطر الدخلاء لتأثيرهم على قلة أعداد الصيادلة العاملين نظرًا للرواتب بالإضافة إلى لجنة أخرى لمواجهة خطر السلاسل الكبرى.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة الآن، لا يمكنها مراقبة أو متابعة مشكلات الأداء الصيدلي، ولكن في الماضي كان يتم عمل دورات شاملة للتعليم الصيدلي المستمر، لتدريب الصيادلة على استعمالات المضادات الحيوية والمستحضرات الأخرى، وشرح كل ما يخص ممارسة المهنة، وتراخيص الصيدليات، والتي تتعلق بأي منتج صيدلي، فضلًا عن التدريب على الإسعافات الأولية للمرضى المصابين، والمعرفة بكل ما يخص ممارسة مهنة الصيدلة وأقسامها.
وعلى الجانب الآخر، أوضح الخبير الدوائي والحقوقي هاني سامح، أننا على أرض الواقع، لا نمتلك مؤشرات حقيقية لتقييم الأداء الصيدلي لحماية المرضى من المخاطر الصحية، والسبب أن هناك عدة صراعات ومشكلات تواجه نقابة الصيادلة في مصر، وبالتالي ليس هناك مؤشرات حقيقية تتابع وترصد الأداء من فترة أخرى، خاصة أن نقابة الصيادلة كان لها فترة طويلة تقع تحت سيطرة الاشتراكيين وجماعة الإخوان، فضلًا عن وجود عدة صراعات ونزاعات أخرى أبطأت من توفير عدد من عوامل التقييم والمتابعة.