بدأت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ويتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقارير علي مدار اليوم الأول من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها و تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن هذا الملف يحظي باهتمام كافة اجهزة الدولة والقيادة السياسية، وأوضح الوزير ان الدولة لن تتنازل عن حقها في ازالة كافة التعديات علي أملاكها وأراضيها وسيتم ازالتها والتعامل الفوري مع أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددًا علي أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملاً وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الثانية عشر.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.