فرض رسوم على عدادات الكهرباء الذكية يتصدر أولويات مجلس الوزراء في الرد عليه

رد مجلس الوزراء على الأنباء

المتداولة حول فرض رسوم على عدادات الكهرباء الذكية ، حيث نفى المركز الإعلامي

لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي

أنباء تُفيد بـ فرض وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء

بأخرى ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب.

حقيقة فرض رسوم على عدادات

الكهرباء الذكية

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس

الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك

الأنباء تماماً، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى

ذكية أو فرض رسوم على عدادات الكهرباء أو دفع أي مقابل نظير استبدال

العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول

هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون

مبرر.

 

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250

ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات

القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث

أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون

متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه

يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات

الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

 

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العدادات

الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلاءم

مع استهلاك كل أسرة، وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحًة أنه تم

الانتهاء من تركيب 6,9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية عام 2018، مضيفة أن

الوزارة تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.