التحوط من السلع الاستيراتيجة أحد أهم الأولويات التي لابد من وضعها في الاعتبار من قبل الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حتي تتمكن من تفادي الصدمات التي شهدها القطاع خلال المرحلة الماضية، مثل رفع أسعار الوقود وغيرها، ما أدي لمعاناة الموزانة العامة للدولة، في ظل السعي نحو تقليل الضغط عليها عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونستعرض خلال التالي، إجراءات الحكومة نحو تفادي الأحداث العالمية، عبر التحوط في استيراد السلع الاستيراتيجة خلال عامين، وتفسير الخبراء لذلك:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تسعي لتوفير المخصصات المالية للتحوط من الأزمات العاليمة، لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، عن طريق التحوط في البترول والقمح وعدد من السلع الاستيراتيجة، ونوفر لذلك المخصصات المالية سواء يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة، أو الاعتماد على الاحتياطي في توفير ذلك.
وأضاف معيط، إلى أن الهدف من التحوط بالسلع الاستيراتيجة، هو تقليل مخاطر زيادة عجز الموازنة، في حالة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية الدائرة، أو أزمة الأسواق الناشئة، أو الأحداث العالمية المختلفة.
من جهته قال الدكتور تامر ممتاز الخبير المالي، إن الاحتياطي الأجنبي المصري في المقابل يزداد زيادة جيدة، ما يعني أن مصر تمتلك حصيلة تسطيع من خلالها توفر اجتياجتها والخدمات خلال المرحلة المقبلة، ما لا يدعي للقلق.
وأضاف ممتاز، أن الزيادة إذا كانت مفاجئة، وغير مخطط لها، لابد وأن يكون هناك قلق، والاحتياطي الأجنبي، يعني تأمين متطلبات الدولة، من مستلزماتها ومتطلباتها، لعدم التعرض لأي أزمات مفاجئة، مشيرا إلي أن وجود الحتياطي لكي لا يتأثر الاقتصاد المصري.
وأوضح ممتاز، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي، يعني الأمان الاقتصادي في مصر، وهو ما نسعي لتحقيقه، عبر زيادة القدرة التصنعية، والتصديرية، وبالتالي، زيادة الاحتياطي الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
