يعتبر التدخل التركي في الحالة الليبية من خلال كسر حظر السلاح المفروض على ليبيا ما هو إلا استمرارًا لدعم حالة عدم الاستقرار من خلال إصرار أنقرة على تسليح الميليشيات التي تعمل على استمرار تأزيم المشهد السياسي الليبي. على الناحية الأخرى، ترفض أنقرة هذه الاتهامات معلنة على لسان وزير خارجيتها بعد زيارته لطرابلس أنه لا علاقة لتركيا الرسمية بهذه الصفقات.
ومما يؤكد الإصرار التركي على إثارة الفوضى في ليبيا، هو محاولة اغتيال النقيب الليبي «طارق زريبيط» المسئول عن مُتابعة قضية شحنة الأسلحة التركية التي ضبطت بميناء الخمس يوم الأحد الماضي.
وأثار النشاط التركي في الأراضي الليبية حالة من الشكوك لدى الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا خاصة الشركاء الأوربيين والدول الإقليمية كمصر والجزائر. والغريب في الأمر أن حالة التدخل التركي في ليبيا تمثل كسرًا للقرارات الدولية وهو ما تبرزه العديد من الدلالات:
وكشف نائب ليبي كواليس إحباط القوات المسلحة الليبية عملية تهريب شحنة أسلحة تركية إلى داخل بلاده في ميناء الخمس، شرق العاصمة طرابلس.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، إن القوات المسلحة الليبية أحبطت تهريب شحنتي أسلحة تركيتين خلال أقل من 5 أشهر، موضحا أن تركيا سبق وأرسلت قبل خمسة أشهر شحنة أسلحة كبيرة إلى مدينة مصراتة الليبية، غير أن السلطات اليونانية ألقت القبض على الباخرة بعد تفتيشها، والعثور على أسلحة ومواد متفجرة على متنها، غير أن النظام التركي لم ييأس بحسب بعيرة وكرر المحاولة، وأرسل مؤخرا، باخرة جديدة محملة بما يزيد عن 3 آلاف مسدس، و900 بندقية آلية متطورة، وملايين الطلقات.
وشدد على أن تركيا تصر على دعم الإرهابيين في ليبيا، وإصرارها على دخول هذا الكم الهائل من الأسلحة خلال أشهر قليلة يؤكد أنها تحضر لعملية إرهابية كبيرة على الأراضي الليبية قريبا.
وكشف النائب الليبي أن شحنة الأسلحة التركية الأخيرة، دخلت ميناء الخمس، شرق طرابلس، بوصفها مواد غذائية ومواد بناء، وبعد أن غادرت الباخرة القادمة من الأراضي التركية الميناء، اكتشف رجال القوات المسلحة الأسلحة والمواد المتفجرة، و أحبطوا تهريبها إلى داخل البلاد.
وتغادر السفن التجارية المرافئ محملة ببضائع مختلفة لتفرغ حمولاتها على أرصفة موانئ دول عدة، إلا أن مثيلاتها من السفن المنطلقة من تركيا إلى ليبيا ليست سواء ،بل لها مآرب أخرى، فهي تحمل تجارة الموت أو وقود الحرب وهذا أنسب وصفاً لها .
مسلسل السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتفجرات إلى ليبيا ما زال مستمراً، خاصة بعد أن تم ضبط حاوية أربعين قدما قادمة من تركيا ، تحمل أكثر من مليونين وخمسمئة وثمانية عشر ألف طلقة مسدس تركي عيار تسعة ملم.
الحاوية كانت من المفترض أن تكون محملة بمواد أرضيات خاصة بأغراض البناء ومكملاتها، وسلع غذائية اخرى.
وهذه العملية، تذكرنا بأخرى شبيهة لم ولن ينساها الليبيون والتي ضبطها خفر السواحل اليوناني، التي تحركت من تركيا رافعة علم تنزانيا كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة البحري وعلى متنها تسع وعشرون حاوية فيها مواد نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية وأحد عشر خزانا فارغا لغاز البترول المسال، وهذه المواد تستخدم في مختلف أنواع الأعمال في المحاجر ، فضلاً عن صنع القنابل وأعمال الإرهاب.
فليس كل شيء على ما يرام وليس ما يقال حقيقة فكل الحقيقة صورة، فكم من خرق حتى الآن قامت به تركيا لقرارات الأمم المتحدة، وماذا ستقدم تركيا إلى الليبيين لنيل الغفران عن خطاياها في سفن السلاح.
وأكد مصدر عسكري ليبي، أن الأسلحة التركية التي تم ضبطها الخميس، كانت موجهة للميليشيات المتطرفة المدعومة من أنقرة والدوحة، مضيفًا أن عدة شحنات أخرى وصلت مؤخرًا إلى الميليشيات.
وأشار المصدر العسكري إلى أن تركيا تدعم بصفة مباشرة كل الجماعات المسلحة التي تعارض استقرار ليبيا.
وكشف المصدر العسكري، عن وجود مخاوف في ليبيا من استمرار دعم تركيا للإرهابيين، مشيرًا إلى وجود مخططات وصفها بالمريبة تقودها أنقرة لإشعال الحرب، بعد الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.
ومن جهته، تحدّث الناشط الحقوقي الليبي، جمال الفلاح، عن وجود ما وصفه بـ "مخطط تركي لإشعال أزمة جديدة في ليبيا عبر إغراق البلاد بالأسلحة".
واعتبر الفلاح أن "أطرافًا إقليمية وفي مقدمتها تركيا تقوم في كل مرة بتوتير الأجواء الليبية عندما يقترب الفرقاء من إيجاد حلول سياسية"، مضيفًا أن "دعم الميليشيات مجددًا سيعيق كل جهود الحوار والمصالحة الوطنية".
وقال الفلاح، إنّ تركيا أرسلت للميليشيات عدة شحنات أسلحة مختلفة، معتبرًا أن “هدف هذه الميليشيات هو نهب الثروات الليبية”.
وأوضح أن المخطط التركي يتعدّى حدود ليبيا، ويستهدف أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر ومصر، حيث تسعى تركيا لدعم الميليشيات في هذه الدول، مشدّدًا على ضرورة فتح تحقيق دولي حول الدعم التركي للإرهابيين في ليبيا والمنطقة.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري مؤخرًا، أن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة في ميناء الخمس، غرب البلاد، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن بلاده تضررت من دعم أنقرة للميليشيات المسلحة.
ولفت المسماري، إلى أن تركيا باتت دولة تهدد أمن واستقرار ليبيا وتونس ومصر، بسبب دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإرهاب”، وسعيه لإحياء “السلطنة العثمانية” على جثث الشعوب العربية.
الموقف المصري ظهر مبكرًا ضد الدور التركي في ليبيا مطلع عام 2018 بعد إعلان أثينا عن ضبط سفينة تحمل أسلحة وتتجه صوب مدينة مصراتة الليبية،حيث دعت مصر وقتها إلى تحقيق دولي بشأن خرق الجانب التركي للقرارات الأممية التي تفرض حظرًا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2292. ووجهت الخارجية المصرية وقتها بعثاتها الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة بالدفع للتحقيق في الواقعة.
من جانبه قال الباحث السياسي عمرو منصور لـ أهل مصر: إن تركيا تحاول منذ سنوات تعزيز وجودها فى ليبيا لتحقيق عدة مكاسب.
وأضاف أن التحرك التركي في ليبيا يأتي بالتزامن مع تحركات مماثلة في تونس والجزائر في ضوء الاستراتيجية التركية التي يتنبناها أردوغان لاستعادة النفوذ القديم للدولة العثمانية في شمال أفريقيا، بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار منصور إلى أن أنقرة تدرك أنه من الصعب للغاية منافسة الدور السياسي المصري في ليبيا في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب نظرًا للعمق التاريخي لهذا الدور وما يحمله من أبعاد جيواستراتجية واجتماعية تتعلق بالأمن القومي المصري؛ لذا تحاول أن تضع نواة لدورها السياسي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، وهو نفس التكتيك الذي تستخدمه حاليا فى نشاطها داخل السودان سعيًا من تركيا لأن تكون صاحبة نفوذ كبير فى الجارتين الغربية والجنوبية لمصر، وفي هذا الإطار تحاول أنقرة أن تظهر نفسها للأطراف الليبية كقوة إقليمية ذات موقف محايد تجاه الأزمة الداخلية.
ولفت إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، يعد النفط الليبي مصدرًا جيدًا لتوفير احتياجات أنقرة من الطاقة بديلًا للنفط الخليجي والعراقي الذي يمكن أن يتأثرا في أي وقت بالخلافات السياسية مع هذه البلدان، مشيرًا إلى أنه يعد السوق الليبي فرصة ممتازة للشركات التركية لتسويق منتجاتها كمنافس للمنتجات المصرية والصينية والأوروبية، وبإمكان الشركات التركية العاملة فى مجال الانشاءات أن تحصل على حصة من كعكعة إعادة إعمار الدولة التي دمرتها الحرب.
وأكد منصور أنه من جهة أخرى، ترى تركيا في ليبيا نقطة تمركز مثالية للانطلاق نحو تعزيز علاقاتها مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء والتي تتمتع بثروات نفطية ومعدنية ضخمة، في وقت تبحث فيه هذه البلدان عن شراكة آمنة مع القوة الاقتصادية العالمية الصاعدة هربا من تبعيتها الاقتصادية والسياسية للقوى الاستعمارية الأوروبية القديمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
