اعتبر مطورون عقاريون أن العام الجديد 2019 سيشهد تحديات متعددة تواجه القطاع العقاري مع نهاية الربع الأول حيث ينتظر القائمون على القطاع اتباع سياسات حكومية تساعد على نمو القطاع خاصة في ظل الركود الذي اصاب القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقالوا أن ارتفاع اسعار الوقود هو ابرز التحديات التي تواجه القطاع والذي سيصاحبه ارتفاع ملحوظ في اسعار العقارات في الوقت الذي لجأت فيه الشركات إلى استنفاذ جميع الخطط التسويقية وأمدت فترات السداد إلى 8 و 10 سنوات.
واوضحوا أن وجود بيانات مدروسة للقطاع في الوقت الراهن هو ابرز التحديات التي تواجه السوق خاصة أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة يتم على اساسها طرح الاراضي أو تخصيصها أو حتى تحديد اسعارها.
وطالبوا بضرورة العمل على تطوير معدلات انتاج القطاع خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على القطاع إلي سيستمر في النمو مهما كانت التحديات بسبب الطلب على العقار المستمر كونه أفضل استثمار وكذلك لشدة الحاجة اليه مع مرور الوقت.
في البداية قال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن ارتفاع اسعار العقارات في العام الجديد مرهون بمدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وغيرها مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هو عدم وجود بيانات يتم على اساسها رسم خريطة الاستثمار العقاري في السوق الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه لابد من تدشين منظومة واضحة للمعلومات يتم تنفيذها من خلال الوزارة موضحاً أنه لابد من دراسة السوق بشكل جيد لتدشين خطة محكمة يتم على اساسها طرح وتخصيص الاراضي.
وأوضح أن الوزارة اجتهدت في طرح الاراضي بدون دراسة كما طرحتها في غرب القاهرة لتمثل بطء نسبي في تسويق مشروعات شرق القاهرة وهو ما يعتبر طرح جيد ولكن غير مدروس.
وقال أنه لا توجد دراسة واضحة ومحددة للسوق العقاري وهو ما يظهر في عمليات ندرة الاراضي وزيادتها في بعض الاوقات وهو ما يعبر عن التخبط الذي يحيط بالسوق العقاري.
ولفت إلى ضرورة اعلان خطة سنوية لطرح الاراضي واعتمادها من الوزارة من اجل التسهيل على جميع المتعاملين في السوق العقاري بالاضافة إلى ضرورة اعتماد اللائحة العقارية في أقرب وقت لتنظيم السوق.
ويرى المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة أن الاسعار ستشهد ارتفاعاً في الاسعار بنحو 15% خلال العام الجديد حال ارتفاع اسعار الوقود خلال العام الجديد.
وأشار إلى أن ارتفاع اسعار مواد البناء يعتبر السبب الأول لارتفاع اسعار العقارات بالاضافة إلى رفع اسعار الوقود المنتظر تطبيقها خلال الشهور المقبلة موضحاً أن السوق العقاري يتقبل اي زيادات مقنعة بسبب كمية الطلب على العقار المصري.
وقال أن الشركات لا تريد رفع الاسعار على العملاء وانما جميعها زيادات مقنعة بزيادات أخرى موضحاً أن الشركات بالتأكيد تريد بيع مشروعاتها بأسعار جيدة لجذب أكبر نسبة من العملاء.
وأكد رئيس غرف التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الشركات لا زالت تقدم تسهيلات متعددة في السداد تسهيلاً على العملاء من أجل انتعاش حركة المبيعات وزيادة الاقبال على السوق موضحاً أن سياسات آلـ 8 سنوات و10 سنوات ساهمت فعلياً في تنشيط السوق ولكنها ستحدد مصير الشركات خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية تستطيع استكمال اعمالها إذا حدث تغير في الاسعار مع السياسات المالية التي تنتهجها الشركات في حين ستتعثر الشركات الضعيفة التي لا تمتلك ملاءة مالية جيدة خاصة في ظل عدم وجود التمويل البنكي لقطاع العقارات.
من جانبه اكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية أن ارتفاع اسعار الوقود بالطبع سيؤثر على اسعار العقارات خلال العام الجديد مشيراً إلى أن الزيادة سيتم تحديدها فور تحديد مبلغ الزيادة في اسعار الوقود.
وأشار إلى أن ارتفاع اسعار مواد البناء سيؤثر بالطبع على اسعار العقارات حيث تعد من ابرز العناصر التي تؤثر بها بالاضافة إلى ارتفاع اسعار الخدمات من نقل وغيرها إذا ارتفعت اسعار الوقود.
في حين يري أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انه لا ارتفاع في اسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة معتبراً أن الزيادة ستكون في خدمات النقل فقط.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت تستخدم حالياً الفحم في انتاجها وليس الغاز موضحاً أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات كما يردد البعض.
من جانبه أكد المهندس أمجد حسانين رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز أن السوق سيشهد تنظيم لجميع المؤشرات التي تعمل فيه إذا تراجعت وزارة الاسكان عن دورها كمنافس للشركات وعادت لدورها كمنظم للسوق العقاري.
وأشار إلى أن السوق العقاري واجه العديد العام الحالي العديد من المعوقات وكذلك شهدت زيادة في المبيعات أكبر من العام المنصرم 2017.
وقال أن العام الجاري شهد تواجد لاعبين جدد في السوق العقاري من شركات عقارية حصلت على أراضي في مدن متعددة لافتاً إلى ضرورة العمل على تنظيم السوق في ظل التواجد الضخم للشركات.
وأشار إلى أن اسعار العقارات شهدت ارتفاع في الاسعار وصلت إلى نحو 35 % بعد فترة التعويم والقرارات الاقتصادية المختلفة ولا زال قطاع العقارات يمثل 16 % من معدل الإنتاج المحلي.
وقال أن ابرز التحديات التي ستواجه قطاع العقارات خلال العام الجديد تضم ارتفاع اسعار الاراضي والمنافسة غير العادلة بين الوزارة والشركات خاصة في مشروعات الاسكان المتوسط والفاخر بالاضافة إلى ارتفاع اسعار مواد البناء المنتظر بعد رفع الدعم كلياً عن اسعار الوقود.
من جانبه قال المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار أن السوق العقاري المصري شهد خلال العامين الماضيين تغيراً كبيراً سواء في ظهور شركات كثيرة أو اساليب طرح مختلفة لاراضي الدولة أو لزيادة دور الشركة والشركات التابعة لها بالتزامن مع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستمرة.
ولفت إلى أن السوق يمر خلال النصف الثاني من العام الجاري بمرحلة من الهدوء بعد انتعاش التعاملات في النصف الأول من نفس العام مشدداً على ضرورة العمل على تنظيم السوق من خلال اتحاد المطورين العقاريين والذي سينظم عمل الشركات ولن يمنع دخولها إلى السوق.
من جانبه أكد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركةكاسيل للتطوير العمراني أن الاسعار ستشهد زيادة بين 10 و 15 % خلال العام الجديد مدعومة بالارتفاع المستمر في اسعار الطاقة ومواد البناء موضحاً أن الشريحة الأولي ستشهد زيادة تصل إلى 15 % خلال العام الجديد.
وقال أن اسعار العقارات لم ترتفع منذ تحرير سعر الصرف بنسب كبيرة وهو ما يعتبر انتصاراً للسوق في ظل المعوقات التي واجهها على مدار الاعوام الماضية خاصة الارتفاع المستمر في اسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن اسعار العقارات سترتفع خلال العام الجديد مدعومة بالحديث عن رفع اسعار الوقود خلال الايام المقبلة مشدداً أن الشركات لن ترفع الاسعار بشكل كبير بسبب الهدوء الذي يمر به السوق العقاري.
من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري أن الاسعار ستشهد ارتفاعاً محدوداً في الاسعار بنحو 10 % مدعومة بالزيادة المرتقبة في اسعار مواد البناء.
ولفت إلى أن الزيادة المقبلةستتأثر بارتفاع اسعار الوقود إذا تم تحرير سعرها للمرة الأخرية وفقاً للجدول المعلن من الحكومة مشيراً إلى أن معدل التضخم بات متراجعاً خلال الفترة الاخيرة .
وأكد أن الشركة قامت برفع الأسعار بواقع 3% فقط على استحياء بسبب ادراك الشركة لحالة السوق العقاري في الوقت الراهن موضحاً أن ارتفاع العقارات يعتبر أمراً طبيعياً في ظل الزيادة المستمرة في جميع أنواع الخامات التي تدخل في الصناعة.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري أن السوق العقاري جيدونستطيع الحكم عليه من معدل نمو بيع المطورين لافتاً إلى أن حجم البيع للشركات ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل كبير عن نفس الفترة من العام المنصرم 2017.
وأضاف أن ارتفاع اسعار العقارات حتمي مع التغيرات المستمرة في مدخلات السوق لافتاً إلى انه على الرغم من ارتفاع الاسعار إلا أن السوق لا زال يشهد اقبالاً جيداً حيث يمثل أفضل ادخار من الفئة القادرة على استثمار اموالها وكذلك بسبب الاحتياج الفعلي للعقار مع استمرار الزيادة السكانية الهائلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
