انتشر منذ فترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصفحات التي تنادي بإمكانية الحصول على شهادات تعادل المعتمدة في مجالات عدة، ولكن الجديد هو وجود صفحات تعلن عن إمكانية الحصول على شهادة في القطاع الطبي، سواء للأطباء أو التمريض، وأنها تعادل الشهادات الرسمية، والتي تعد أمر خطير على ممتهني الطب في مصر.
وفي البداية، أوضح الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن انتشار هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر أمر خطير، لأنه من المفترض أن يسأل الشخص أولًا عن تبعية هذه الشهادات التي يروجون عنها، أي أنها تتبع أي جهة سواء كانت خاصة أو مجرد صفحات للنصب، مؤكدًا أنه لا يوجد شهادات طبية معتمدة ومعترف بها، سوى التي تصدر من جانب المجلس الأعلى للجامعات أو تتبع وزارة الصحة، لأنها الجهات المنوط بها إصدار شهادات، ولكن أي جهة أخرى لا يحق لها إصدار أي شهادة سواء للأطباء أو التمريض، كما أن هذه مشكلة خطيرة.
من جانبه، أشار الخبير الدوائي والحقوقي هاني سامح، إلى أن الخطأ يعود على الشخص الذي تم خداعه بها، لأن الشهادات الطبية تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أي جامعات حقيقية وموثوق منها، وتم اعتمادها لأن موضوع الشهادات المضروبة والأماكن التي تعلن عنها منتشرة منذ التسعينيات، فكان وقتها منتشر الإعلان عن إمكانية الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بأسعار رمزية، وهناك أمثلة قريبة الحدوث على أرض الواقع ومنها مباحث الأموال العامة قسم التزييف حيث تم ضبط إحدى المراكز تتدعي أنها كندية وتعطي المتدربين شهادات في تمريض الطيران، وهناك أيضًا شهادات في الضيافة الجوية، وتم القبض على أصحاب هذه المؤسسة وتحويلهم للمحاكمة، فالشهادات ينبغي أن تكون معتمدة، وإلا تكون عبارة عن عملية نصب واضحة وصريحة، والقانون يجرمها بالحبس لمدة 3 سنوات، ولكن يظل المسئول الأول والأخير الشخص الذي ينخدع بهذه الشهادات.
وشدد الحقوقي هاني سامح، أنه من المفترض أن يتحرى كل شخص الدقة حول اعتماد أي مركز أو مكان يدعي التدريب أو التدريس في أي مجال للحصول على شهادات طبية تعادل الشهادات الحكومية، وإذا اختلط الأمر يجب اللجوء المجلس الأعلى للجامعات عن مدى مصداقية هذه الشهادات ولكن المشكلة الحقيقية في ثقافة الاستسهال التي تجعل أي شخص من السهل أن يقع تحت طائلة النصب أو الوقع ضحية لهذه الأماكن.
في حين أوضح الدكتور أحمد مصيلحي، طبيب نساء وتوليد، أنها بعض الاشخاص يرغبون دائمًا في الحصول على أي شهادة مقابل مبلغ مالي معين، وهناك البعض الأخر يسعى وراء الحصول على شهادات ماجستير أو دكتوراه مزورة في أي مجال، ولكن الأمر الخطير هو أن تكون هذه الشهادات في مجال الطب والتمريض، لأنها تعتبر خطورة على مهنة الطب في مصر، فهناك كارثة عمل البعض بصفة أخصائي، سواء تحاليل أو تخدير وغيره، وهم في الأساس فنيين يتعاملون مع الأجهزة فقط، ولا يمكن أن يعرفوا أنفسهم بكونهم أطباء، ونناشد المسئولين بالأمر للتفرقة بين الأخصائي الذي يظل يدرس في المهنة طيلة 17 عام، حتى يمكنه الحصول على اللقب وعلى الخريجين حديثًا، من كليات العلوم الصحية أو الطبية، ولكن أن يكون هناك شهادات تعادل الرسمية وصفحات تنادي بذلك سواء في الطب أو التمريض هي مشكلة تسعى الجهات الرقابية لرصدها وإغلاق مراكز التدريب وغيرها من الأماكن، التي تعلن عن شهادات معتمدة، ويتم حبس المؤسسين لها بتهمة التزوير أو النصب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
