يقول الخبير القانونى أحمد فؤاد قاسم إن السنة فى السجن تساوى ستة أشهر، مشيرا إلى صدور القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون. وينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر. وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج عنه إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
وأشار إلى أن من يقضي فترة العقوبة «السجن» يتعلق دائما في ستار العفو أيا كان البند الذي سيقضي بخروجه، لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين.
وأوضح قاسم أنه يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
