تابعت مصر تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.
ارتكز الموقف المصري دائما على دعم وحدة الأراضي اليمنية والترحيب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن، فضلا عن تأييد التسوية السلمية وإجراء حوار وطني من أجل التوصل لحل توافقي.
أكدت وزارة الخارجية المصرية خلال بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دعم القاهرة لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، وأن مستقبل اليمن يتحدد بالتوافق بين الأطراف السياسية المختلفة، كما شددت على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي برعاية أممية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية، وهو ما تجسد في استقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح في يوليو 2015، وكذلك لقاء رئيس الوزراء المصري مع بحاح خلال زيارة الأخير للقاهرة في يونيو 2015.
ومع تفاقم الأوضاع هناك قامت مصر في أغسطس 2015 بإرسال مساعدات إنسانية لليمن الذي يعاني من تزايد حدة الاشتباكات المسلحة وما أسفرت عنه من تدمير للبنية التحتية وصعوبة الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إيفاد عدد من الأطباء المصريين للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الشعب اليمني.
كانت مصر قد أعلنت دعمها السياسي والعسكري للخطوة التي اتخذتها دول الخليج - بناء على طلب الحكومة الشرعية - بتشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية تحت اسم "عاصفة الحزم" للتدخل عسكريًا في اليمن لاستهداف معاقل الحوثيين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي.
وفي سياق متصل، أيدت مصر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية باستضافتها لمفاوضات بين الأطراف اليمينة بهدف التوصل الى حل سلمي يضمن عودة الأمن والاستقرار في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
