دولة خدت صابونة.. مفاجأة ميزانية الربع الثالث لشركة القاهرة للزيوت والصابون فى 14-11-2018 أرصدة بعض البنوك زيرو (مستندات)

كتب :

عندما بدأ قطار الخصخصة أولى انطلاقه حذر كثيرون من أن القطار لن يصل للوجهة التي كانت تخطط لها الحكومة في ذلك الوقت وهى وجهة تطوير الصناعة المصرية ونقل خبرات جديدة لها وضخ أموال واستثمارات لإعادة تحديث خطوط الإنتاج، وكانت هذه الآمال هي بالضبط فحوى الضوابط التي وضعتها الحكومة في ذلك الوقت لبيع حصص المال العام في الوحدات الإنتاجية التي شملت مصانع كانت تدور ماكيناتها في ذلك الوقت، ولكن كانت تحقق بعض الخسائر نتيجة سوء الادارة ،وبعد قرابة عقد ونصف على بيع هذه الوحدات تكشف أهل مصر من واقع آخر ميزانية لبعض هذه الشركات التي تم بيعها لمستثمرين من رجال الأعمال عن الوهم الكبير الذي نصحو عليه اليوم لنجد أن الصناعة تختفي وتتحول المصانع إلى أراضي للاسكان ويسرح العمال ، اما خطوط الإنتاج فتتحول إلى خردة يباع بخسًا.

فقد كشفت ميزانية الربع الثالث لشركة القاهرة للزيوت والصابون وهى آخر ما صدر من بيانات مالية عن الشركة ، أحد أشهر الشركات التي بدأ بها قطار الخصخصة والتي صدرت في 14 من شهر نوفمبر سنة 2018 عن مفاجات عديدة وصادمة عن موقف الشركة المالى.

وهو ما كشفه أيضًا أحد الشركاء في الشركة والذي استقال وطالب بإنقاذ الصناعة في الشركة التي تتحول وحداتها الصناعية لأراضي إسكان.

وتظهر آخر ميزانية صدرت عن شركة القاهرة للزيوت والصابون في 14 من شهر نوفمبر سنة 2018 ان الشركة التي اشترت اراضي عليها ديون طويلة الأجل للشركة لم تسدد بقيمة 164 مليون و805 الف و672 جنيه، كما كشفت الميزانية وأن مجموع خسائر الشركة وصلت إلى 53 مليون و916 الف جنيه بزيادة نحو 20 مليون جنيه مقارنة بالربع الثاني من نفس السنة، وأن الخسائر الناتجة عن التشغيل بلغت 10 ملايين جنيه و782 الف و 207 جنيه، وأن الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 5 ملايين جنيه و 643 ألف و186 جنيه.

فى الوقت ذاته اشارت الميزانية ان أرصدة الشركة لدي عدد من البنوك تظهر أرقام كارثية في نفس الوقت، حيث لا يزيد رصيد الشركة لدى البنك الاهلي المصري بالدولار عن 396 دولار أمريكي، وبالجنيه عن 404 جنيه مصري، بينما رصيد الشركة في بنك مصر فرع القاهرة ( صفر ) وفي بنك قطر الوطني الأهلي لا يزيد عن 63 دولار أمريكي فقط ، بخلاف عدد من الحسابات في بنوك أخرى.

هذه النتائج وفقا للميزانية الأخيرة للشركة مع مسيرتها منذ بيعها لمستثمر رئيسي نضعها جنبا إلى جنب مع تقرير مباحث الأموال العامة عنها لنرصد مسار قطار بيع وحدات القطاع العام وضياع المال العام.

نقلا عن العدد الورقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً