تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظاً فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهناك تنسيق كبير بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
يأتي ذلك في إطار ماتمتلكه مصر خلال المرحلة الحالية من إمكانيات ومقومات كبيرة توفرها للمستثمرين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار العديد من القوانين التي تخدم القطاع الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف الدول.
وعلى الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طيبة فى معدل التبادل التجارى بين مصر والأردن إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات والطاقات المتوافرة فى البلدين وينبغى بذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والعمل على إقامة المزيد من المشروعات ذات الأهميةالإستراتيجية فى عدة مجالات مثل الصناعة، الطاقة، السياحة، المقاولات.وترصد "أهل مصر" 9 معلومات هامة عن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين على النحو التالي:
1- تحتل المملكة الأردنية الترتيب رقم ٢٣ ضمن الدول المستثمرة فى مصر .
2- يبلغ حجم رأس مال المصدر من الأردن إلى مصر حوالي 2.126 مليار دولار فى عدد 1177 شركة بنهاية يوليو الماضي.
3- تتركز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين في الوقت الحالي على 8 قطاعات وهي: الصناعة والتمويل والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
4- يصل حجم الاستثمارات الأردنية في مصر لنحو مليار و300 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
5- يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأدرن لنحو 500 مليون دولار .
6- تنشط مجالات العمالة المشتركة بين البلدين حيث يعمل حوالي 1.2 مليون مصري بالأردن بما يحقق دعم لقطاع الأعمال هناك.
7- تبلغ حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حوالي مليار دولار.
8- استفادت 499 شركة أردنية من مساهمة المستثمرين المصريين الذين استفادوا من قانون تشجيع الاستثمار وتتمثل هذه الاستثمارات فى القطاعات التالية: قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع التجارة، قطاع الخدمات والسياحة، قطاع الصناعة، القطاع المالى والمصرفى.
9- تتنوع الاتفاقيات التجارية التى تضم مصر والأردن وهى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى بموجبها يتم منح الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة، واتفاقية أغادير، واتفاقية التبادل التجارى الحر الموقعة فى 1998، وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والموقع فى 2002.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
