تعددت الملفات الصحية في مصر بداية من مبادرات رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وانتهاءً بقوائم الانتظار مرورًا بخطورة السمنة وتأثيراتها على جسم الإنسان فضلاً عن ملف الأدوية ووجود عدة نواقص لا يوجد لها مثائل، من هنا جاء حوار «أهل مصر» مع الدكتور محمد علي عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء ليجيب عن كل ما يدور في أذهان المواطنين في الصحة والدواء بالأرقام الرسمية. وإلى نص الحوار.
في البداية دعنا نتحدث عن المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة؟
هي أكبر حملة ليست في العالم فقط ولكن في التاريخ، حيث إنه في فترة سبعة أشهر من المستهدف تغطية حوالي 50 مليون مصري، ونتحدث الآن عن فحص أكثر من 22 مليون مواطن في ثلاثة أشهر فقط وهو إنجاز سيسجله التاريخ.
ما تكلفة التحاليل والفحوصات الطبية على النفقة الشخصية؟
ستكلف الكثير، لأن الحملة لا تقتصر على الأجسام المضادة «فيروس سي» فقط، فالتحليل الإيجابي يليه تحليل pcr ولا تزيد الفترة عن 10 أيام وهو يختلف سعره في المعامل الخاصة وقد يصل إلى 1000 جنيه بخلاف التحاليل الأخرى المرتبطة بالأمراض غير السارية كما أن العلاج في الحملة بالمجان.
كم عدد عمليات زراعة الكبد التي تم إجراؤها ونسب الشفاء؟
المعهد القومي للكبد يشارك في قوائم الانتظار، حيث تم تحقيق أكثر من 70 ألف عملية جراحية وكذلك علاج أورام الكبد سواء بالتدخل الكيماوي أو عن طريق قسطرة من الشريان الفخذي، فالمشروع بدأ منذ عدة سنوات، وتم الانتهاء من 60 عملية في زراعة الكبد بنسبة نجاح عالية وصلت إلى 85% وهي النسبة الدولية، كما أن هناك تدخلات عاجلة في القلب ومسائل السكتة الدماغية التي إذا لم يتم تداركها من 6 إلى 12 ساعة تحدث مشكلة والدولة تتكفل بها وتراعي عنصر الوقت.
ما مخاطر الإصابة بأمراض الكبد وتأثيراتها على جسم الإنسان؟
الكبد هو المايسترو والمصنع الذي خلقه الله لإنقاذ وحماية جسم الإنسان ضد أي مؤثرات خارجية أو داخلية سواء من العناصر البيولوجية كالميكروبات والكيميائية كالملوثات والهرومونات الموجودة في الجسم التي يجب التخلص منها، فالكبد هو مصنع التكوين فبروتينات الدم يتم تكوينها في الكبد وعوامل التجلط و«الجلوكوستات» الخاص بالسكر، فالسكريات تتحول إلى مادة في الكبد وعندما يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية تعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها، وكذلك تكوين دهون الدم وكرات الدم الحمراء، فالكبد جهاز مناعي خطير جدًا يقاوم البكتريا والفيروسات بشكل فعال وعند اعتلال ومرض هذا العضو ووجود مضاعفات التليف قد يفقد الإنسان حياته.
رأيك في ميزانية وزارة الصحة وهل هي تكفي أم متدنية؟
للأسف الميزانية متدنية وتحتاج إلى تعديل حسب الدستور، لأن الدستور المصري عام 2014م نص على أن تمثل ميزانية وزارة الصحة 3% من الناتج القومي على أن تزيد سنويًا ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية 2018م لم نصل لهذه النسبة وكل هذا ينعكس سلبًا على الخدمة الصحية رغم جهود القائمين على الوزارة هناك نقص واضح في أقسام الطوارئ ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وبرامج مكافحة العدوى، فالأهم من تقديم الخدمة أن تكون بجودة عالية، فنحن نعتبر رقم 1 على مستوى العالم في علاج أكثر من مليون و900 ألف مواطن، وبالتالي يجب منع تكرار الإصابة مرة أخرى فالشق الوقائي هو الأمل المنشود بالقضاء على فيروس سي بحلول 2020م، بتوفير كل الأساسيات اللازمة سواء من خلال قرض من صندوق النقد الدولي أو تكليف وزارة المالية بتغطية أي مبالغ طارئة، لأن وجدنا 70% من أسباب الإصابة بفيروس سي هي سوء تقديم الخدمة الطبية.
ماذا عن عدد الأطباء في مصر وهل يكفي ؟
أرى أن عدد الأطباء غير قليل بالنسبة للكثافة السكانية فهو كافي، ولكن عدد العاملين في القطاع الحكومي في تناقص، فلدينا سوء توزيع وهجوم عليه بأنهم متقاعسين عن تقديم الخدمة الطبية، فيجب تقدير الطبيب ليس ماديًا فقط ولكن معنويًا وتوفير الإمكانيات، فهناك عدة عوامل تجعل الأطباء تستقيل من وزارة الصحة وأهمها قلة الرواتب، وأن الطبيب يظل يدرس طوال حياته فتسجيل الدكتوراه فقط يكلفهم 25 ألف جنيه فيجب على الوزارة أن تتكفل بهم ويجب أن توفر الدولة جوائز للمتميزين والسفر إلى الخارج لاكتساب مزيد من الخبرات والدورات التدريبية، وكثير من الأطباء بدأوا يستقيلون نتيجة المعاملة سواء من المحليات والمحافظين، كما أن بدل العدوى مازال 19 جنيهًا، وهناك وظائف أخرى تأخذ بدل عدوى 3000 جنيه وهم ليسوا أطباء.
هل نعاني من ندرة في تخصصات معينة؟
نعم في جراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر والتخدير خاصة في محافظات الوجه القبلي، و10% من وحدات الرعاية الصحية تعاني من عدم وجود أطباء، ففي مصر حوالي 5000 وحدة صحية منها 500 وحدة لا يوجد بها أطباء، والدليل على ذلك أن وزيرة الصحة فتحت التعاقد مع الأطباء بمرتبات عالية ولمن أحيلوا للمعاش لسد النقص في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبعض أقسام الطوارئ، كما أن هناك مشكلة في أعداد التمريض.
ما رأيك في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل؟
هو إنقاذ للمنظومة الصحية في مصر وهذا لوجود عوامل منها استمرار دراسة القانون الحالي لأكثر من 15 سنة ووضع عدة مسودات حتى إقرار القانون الجديد، حيث بدأ العمل على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية حتى ندخل المنظومة بالجودة المطلوبة، كما أن الدولة ستتكفل بالأمراض المزمنة ومرضى الأورام، ولكن هناك تحفظات عليه خاصة في بند التمويل والمساهمات، كما لدينا اعتراض على دفع المواطن 10% من قيمة الأشعة والتحاليل أو الأدوية فتحتاج إعادة نظر لأن تكلفة العمليات ستكون عالية خاصة لدى محدودي الدخل، ووضعنا تصور لأعداهم من 23 لـ25مليون مواطن من مستحقي الدعم.
ماذا عن مسببات السرطان في مصر خاصة الكبد وكيفية التخلص منها؟
الإحصائيات أوضحت أن معدل السرطان في مصر زاد خلال الـ30 سنة الماضية بشكل كبير، ففي الثمانيات كان معدل سرطان الكبد 2 لكل 100 ألف من عدد السكان والآن تخطى 43 لكل 100 ألف أي زيادة أكثر من 20 ضعف، فسرطان الكبد لدينا في مصر بنسبة 23% من معدلات السرطان، كما أن أعلى نسبة للوفيات في مصر بسبب سرطان الكبد، والسبب الرئيسي تليف الكبد نتيجة فيروس سي، فهناك عوامل للسرطانات كملوثات البيئة من مصارف المصانع التي تصب في نهر النيل وبعض الممارسات الخاطئة في طهي الطعام، وانتشار فطر «الافلاتوكسن» الذي ينمو على الحبوب، وهناك دراسة أعلنها المعهد القومي للأورام في 2014 وجدنا أن عدد مرضى الأورام في مصر 111 ألف في 2013 وتوقعت أن يزيد 3 أضعاف في 2050 أي 330 ألف مريض سرطان.
ما أضرار تناول الأدوية دون روشتات طبية؟
يجب على الصيادلة عدم صرف الأدوية دون روشتات طبية كما أنه ممنوع تداول الأدوية في العيادات والمراكز الطبية، فاللوائح منظمة ولكن هناك تهاون، وأهيب بالزملاء الصيادلة عدم الكشف الظاهري على المرضى فنحن في عام 2019 فلابد من حسم الأمر وهذا يمكن تداركه باعتماد هيئة الدواء المصرية، لأن بعض الأعراض تتشابه لأمراض خطيرة فيمكن حدوث ذبحة صدرية وأعراضها ألم في المعدة، فدور الصيدلي مهم لأنه الخبير الأول في الدواء كما أن الصيدلة الإكلينيكية أصبح لها دور بارز في المرور على المرضى في المستشفيات ولكن لا يجب عليه وصف دواء ولكن ينبه الطبيب بالجرعات وأثناء حدوث تعارض في الأدوية.
رأيك في إنشاء مصنع «we can» لإنتاج أدوية الأورام؟
أدوية الأورام غالية الثمن ولها تقنية عالية في الإنتاج، وفي انتظار المصنع لأنه بمشاركة القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وفاكسيرا، فالأورام كل يوم في جديد خاصة ظهور علاج جديد يعالج السرطان من جذوره وتم اعتماده من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.
أين تقع مصر في مجال البحث العلمي؟
تقدم الدولة في أي مجال يعتمد على إنفاقها على البحث العلمي ويمثل في مصر 0,2% من الناتج القومي وفي الأردن 0,4% أي الضعف وفي إسرائيل 4,3% من الناتج القومي أي 20 ضعفًا أي هناك تدني في الإنفاق على البحث العلمي في مصر، وفكرة أن دواء جديد يكلف 2 مليار دولار كان في الماضي ولكن الآن يمكن إعادة توظيف وتشجيع الإنفاق على البحث العلمي بمساعدة رجال الأعمال بالإعفاء من الضرائب.
التصدير مقابل الاستيراد أين تقع مصر بينهما؟
مصر دولة مستوردة، فنحن نستورد أكثر من 90% من المادة الخام من الخارج، ومستلزمات الإنتاج حتى علب الكرتون والتغليف، كما أن استهلاك الأدوية في مصر يتعدى أكثر من 60 مليار جنيه، وحصة الشركات العالمية بين 60 لـ70% والقطاع الخاص من 30 لـ36% وقطاع الأعمال الذي يعتبر رمانة الميزان تدنى من 4,8 إلى 6% وهو ما يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى.
هل تعاني مصر من نقص شديد في عدد الأدوية ؟
هناك نواقص ليس لها بديل ولكن الأمر حاليًا يختلف عن العام الماضي، ولكن المشكلة في التسعيرة لأن كل فترة تزيد ونحن نقبل ذلك في شركات قطاع الأعمال لأن تكلفة الإنتاج أعلى من البيع، ولكن تم رفع السعر مرتين في 27 مايو 2016 و12 يناير 2017م وكان هناك عبء على المريض، يجب إعادة النظر في نظام التسجيل، فالمنظومة تحتاج هيئة عليا للدواء.
رأيك في فتح صندوق مثائل الأدوية ووجود تفاوت سعري للمثائل؟
المفترض ألا تزيد الفروق بين المثائل عن 20% ولكن هناك تشوهات سعرية، هو قرار في ظاهره الرحمة، لأن هناك أدوية بها وفرة وأخرى يجب فتح المثائل لمنع الاحتكار ولكن المتضرر سيكون الصيدليات الصغيرة لأن سوق الدواء به 5000 لـ7000 صنف دوائي متداول وإذا تم فتح المثائل سيكون هناك 20 ألف منتج فكيف ستوفره الصيدليات ولكن يجب أن يتم تداول الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري.
نقلا عن الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
