أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أن حجم التجارة البينية مع أفريقيا لم يتجاوز 1 %، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يتناسب مع قدرات أكبر دولة صناعية في القارة الإفريقية وهو رقم مستفز وأننا نأمل في زيادة هذا الرقم إلى 2% خلال عام من خلال إجراءات وحوافز استثمارية وأن مصر تنشد الوصول إلى نسبة 1.5 إلى 2 % من حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى حجم التجارة مع القارة الإفريقية حقق في عام 2017 نحو 3.4 مليار دولار وفي عام 2018 وصل حجم التجارة إلى 4.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الأحد لشرح لخطة وزارة التجارة في التوجه الإفريقي، أمام لجنة الشئون الإفريقية.
وأوضح "نصار" "أن مصر تواجه منافسين أقوياء في القارة الإفريقية مثل الصين والهند وتركيا، ونسعى إلى تعظيم الصادرات المصرية إلى أفريقيا من خلال مشروعات الصناعات التكاملية".
وتابع "نصار" "أن كل شيخ وله طريقته وأنه يحب الارتجال وحمل الأفكار وعرضها على العامة دون الحاجة إلى بيانات وخططًا مكتوبة"، مؤكدًا على أن النجاج ليس بالأمنيات ولكن بالأفكار والتنفيذ ولأننا بننافس دول عضلات كالصين والهند ولدينا تحديات، الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء خاصة وأن السوق الإفريقية تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية".
ولفت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.
وقال الوزير إن مصر تمتلك 12 قطاعًا مصدرًا لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الإفريقي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والذى تناول رؤية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة السمراء في مجالى التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في السوق الإفريقى من خلال محورين الأول مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول.
وفى هذا الإطار أوضح نصار أن هناك تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك إهتمام كبير من هذه الدول بالسوق الإفريقى بإعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير ، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تركز على 12 سوق إفريقى 6 منهم في شرق إفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق
ولفت الوزير الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال العام الجارى يمثل خطوة هامة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء، مشيراً في هذا الاطار الى نجاح استضافة مصر لعدد من الفعاليات الاقتصادية الهامة خلال شهر ديسمبر الماضى والتى تمثلت في منتدى افريقيا للاستثمار والذى عقد بمدينة شرم الشيخ والمعرض الافريقى الاول للتجارة البينية والذى شهد مشاركة اكثر من 1000 عارض من دول القارة السمراء الى جانب استضافة المؤتمر السابع لوزراء التجارة الافارقة بمشاركة ممثلى 55 دولة افريقية
واضاف نصار انه يجري حاليا الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ،حيث لعبت مصر دوراً بارزاً في إعطاء دفعة لجولات المفاوضات من خلال استضافتها لمنتدي التفاوض الرابع عشر والذي أسفر عن إصدار حزمة القاهرة التكاملية والتي تضمنت تحديد اليات وتوقيتات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الافريقية بما يعزز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء
وأشار إلى أن الوزارة تسعي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لزيادة التواجد المصرى فى السوق الإفريقية، فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية فضلا عن السعى لزيادة معدلات الصادرات المصرية، خاصة وأنها لا تتعدي حاليا حوالي 1% من واردات إفريقيا، لافتا في هذا الإطار إلى قرار الوزارة بزيادة عدد المكاتب التجارية المصرية بافريقيا حيث تصل حاليًا الي 11 مكتبًا تجاريًا وهو الأمر الذي يعكس حرص الوزارة علي تحقيق مزيد من التواصل مع هذه السوق الواعدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
