تُطرح ألاف القضايا المتعلقة بالميراث أمام المحاكم المصرية يومياً، لنساء فى أكل ذويهم حقوقهم فى الإرث، ويرفضون الاعتراف بهذا الحق ولو بجزء بسيط، وتحرم المرأة من الميراث بشكل قطعي بداعي أن نفقتها على زوجها، بالإضافة إلى رفضهم أن يستفيد أجنبي من مال العائلة، إلى جانب اعتبار التركة حقا من حقوق الذكور فقط، متحججين في ذلك بأن المرأة إذا تحصلت على نصيبها من الإرث فإنها ستمنحه لزوجها الغريب عن العائلة، لذلك يفضلون حرمانها تماما من الميراث حتى لا يأخذ زوجها شيئا منه.
وأجمع عدد من المحامين على أن درجة وعي المرأة عالية، هذه الأخيرة التي أدركت أن القانون يمنحها حقها شأنها شأن الرجل وفقا لما تنص عليه شريعتنا الإسلامية والقانون، غير أن هذا لم يمنع استمرار البعض ممن لا يزال يتعسف في حرمان المرأة من حقها في الميراث، لما كانت هذه المرأة تفكر وتتردد ألف مرة قبل أن تقف أمام العدالة في مواجهة من حرمها من الميراث، كمالم يقتصر الظلموأكل الحقوق على المراءه فقط، وصل لأستيلاء الاخ الكبير عن حق الصغير وحرمانه من كل شئ.
ترصد "أهل مصر" أغرب قصص الميراث بمحافظة الغربية
بدأت مها عبد السميع، كلماتها بتلعثم شديد، حتى أنها رفضت التصوير، قائلة: "قضيت أكثر من 5 شهور داخل مستشفى الطب النفسى بطنطا، وأجبرت على تعاطى أدوية تؤثر على صحتي العقلية والنفسية، لأنني طالبت أخى الأكبر بميراثى الشرعي، بعد وفاة أبى بـ 16 عام، حيث أنى تجاوزت الـ 30، ولم يعطني أخى ميراثي، ومن هنا بدأت المشاكل، ففي البداية تدخل أخوالى لحل الخلاف، ولأننا مجتمع ريفي لا تخرج الأرض لغريب، طالبت بثمنها، لعلمي أن أخى متيسر ويستطيع شراء نصيبى، إلا أن الرد كان "مالكيش ورث عندى، أبوكى مسابش حاجه علمتك وربيتك ودا كفايه".
وأضافت عبدالسميع فى يوليو الماضي، بعد انتهاء عملي بأحد المراكز العلاجية بشارع البحر، نزلت الشارع استعداداً للعودة لمنزلي، لكني فؤجئت بسياره بها خالي وأخي، ولا أتذكر أى شئ بعدها، إلا أنى عندما استيقظت وجدتنى داخل أحد عنابر مستشفى الطب النفسى بطنطا، ودائما ما كنت أشعر بخمول وعدم القدرة على الحركة، وبحكم دراستي، كنت أقرا بعض الأوراق والتقارير بالصدفة واستمع لبعض المصطلحات، واكتشفت أنهم يتهموني بأني مريضة "فصام"، وفاقدة للأهلية، ولم يسمعنة أحد، كل ذلك كي يستطيع الحجر على والتحكم وأكل أموالي تحت طائلة القانون وبمساعدة أخوالى مقابل حقي حولوني لمجنونة وقضوا على مستقبلى".
وتابعت: "من رحمة الله بي ، زار مركز الطب النفسي وفد من أحد مؤسسات المجتمع المدني، وكان من بينهم إحدى زميلاتي في الجامعة، والتى تحدثت معي وأبلغت إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، والتي شكلت لجنة لبحث مشكلتي وأتضح أن أخى الأكبر هو السبب في دخولي المستشفى بعد أن اشترى ضمير أحد الأطباء، وأدخلنى المستشفى للاستيلاء على أموالى، وتم تحويلى إلى مستشفى العباسية، وتم فحصى فيها وعمل أختبار اتثبات نفسى وعقلى ،والتى أثبتت أنى سليمة وخالية من أي مرض نفسي أو عقلي، لكن بعد فوات الأوان، فنظرة المجتمع لي قاتلة، ولن يصدق الكثيرين أنى سليمة معافاة ، إلا أني لن أترك حقى مهما حدث، ورفعت قضية رد شرف، وميراث،ولن أتنازل عن حقي الذى شرعه الله لي".
وعلى صعيد متصل يقول "غ م" عامل غزل ونسيج: "عملت منذ الصغر داخل مصنع أبي، أخرجني من التعليم كي أساعده وخاصة أن لي من الأخوة ستة، فعملت منذ أن كان عمرى 7 سنوات، وكان ما اتقاضاه نظير عملي مصروف أسبوعي كأخوتى، ظللت أعمل حتى ربيتهم جميعاً وبنيت منزل العائلة، حتى توفى أبي، وتزوج أخوتي فى البيت وتزوجت أنا فى شقه إيجار، بحجة من والدتي "أن البيت لا يتحمل البناء".
وتابع"م" بعد وفاة والدتي بـ5 سنوات طالبت أن أسكن فى شقه والدتي المغلقة منذ وفاتها إلا أنني فوجئت بوصية، كتبت فيها البيت باسم اخوتى، وطردتني خارج المنزل، ولا أعلم لما حرمتني من الميراث، أوالدافع وراء ذلك، لكنى رضيت بالأمر الواقع ، ولم أقف فى وجه أخوتي، "عملت حساب لعضم التربة".
وأضاف:"كثير من الأصدقاء نصحوني برفع قضية، وأحد المحامين قال لي أن القانون سيعيد لي حقي ، حيث أن القانون المصرى ينص على أن "لا وصية لوارث" ، "ولا تجوز الوصية إلا في الثلث"، هم أعمتهم الأموال، لكن الظلم لم يعمينى عن كونهم أخوتى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
