على هامش معرض "سيتي سكيب".. التخطيط: 175 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في 2018

كشفت الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن ديون هيئة التعمير والتنمية الزراعية البالغة 47 مليار جنيه سيتم مبادلتها بأصول حكومية بنسبة 100%، مشيرة أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمالية والزراعة سترفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن هذه التسوية بالمبادلة، خاصة وأن الهيئة المعنية لا تملك أي سداد للديون، مؤكدة أن تلك الديون ستنتهي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، على أن إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية وصلت فى 2018 حوالي 175 مليار جنيه، بزيادةً 12% عن العام الماضي.

وأضافت خلال مؤتمر سيتي سكيب الذي يعقد الآن، أن الحكومة تستعد خلال الأيام القادمة لإنشاء الصندوق السيادي برأسمال عام 200 مليار جنيه، ورأسمال مال عام مدفوع بـ5 مليار جنيه، للاستفادة الموارد غير المستغلة، مضيفه أن مصر تسعى لضم الصندوق السيادي العماني، وان تلك الصناديق أنشئت فى دول خليجية وإفريقية، وتستهدف منه استغلال موارد الدولة المستغلة وغير المستغلة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وأضافت ، أن الدولة وفرت 85 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة بداية الإصلاحات الاقتصادية كانت منذ 4 سنوات بملف الطاقة، ثم الإصلاحات التشريعية بإصدار قانون التراخيص والاستثمار، والإفلاس والخروج الأمن من الأسواق.

وأضافت السعيد أن هناك محور الإصلاح البيئة الأساسية للاستثمار فى المشروعات البنية الأساسية وتوسيع الطرق، وإنشاء اكبر محطة للطاقة بمحافظة أسوان، وإنشاء بنية تحتية لـ13 مدينة جديدة " الجلالة والعلمين.

وأشارت إلى أن محور إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتهيئة الأعمال للقطاع الخاص، ومنها التطوير المؤسسي، واستحداث إدارات جديدة للتطوير الاستراتيجي والإشراف الإداري بهدف تحسين بيئة العمل الوظيفي.

وفى هذا الإطار تم لأول مرة طرح جائزة التميز الحكومي لتحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وستطبق على المؤسسات الحكومية والوحدات الخدمية، مشيرة إلي تطبيق سياسة التعامل اللا نقدي بتفعيل الحوارات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، حيث يوفر التعامل اللا نقدي 4% للناتج القومي الإجمالي.

وفى مجال تأهيل الشباب الوظائف القيادية من خلال أكاديمية الشباب لتأهيلهم وإعدادهم للعمل القيادي،

بعدد يصل 7500 قيادي، مشيرة إلى أن النتائج التي خرجت من الإصلاح الاقتصادي تكمن فى تحقيق نسبة نمو 5.3 % خلال الربع الأول من هذا العام، زيادة فى الصادرات والواردات، فائض فى الموازنة يقدر ب 12.8 مليار جنيه بعد تخطى عجز قدره 11.8مليار جنيه .

وقالت أن المستهدف لزيادة القطاع الصناعي يبلغ نحو 10% من 6.3 % عام 2018، موضحا أن الدولة تستهدف تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص فى إطار وضع التسهيلات وتشجيعه للاستثمار.

وأوضحت أن مصر من أوائل الدول التي قامت بخطة الإصلاح الاقتصادي والإداري، ووضع رؤية 2030، منوه أن برنامج الإصلاح مر عليه 26 شهر وحقق نتائج ملموسة منها، وصلنا بالقيمة الحقيقية الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف، ومعدلات القوى الشرائية للعملة الأجنبية، ارتفاع النمو من 5.3 % إلي 5.7% وسيرتفع فى 2020 لـ10%، كما بلغت نسبة النمو من 5.3 % تحقق منها 70 % استثمارات حقيقية ونسبة استهلاك 30%، مؤكده أن نسبة البطالة انخفضت إلى نحو 9.9%خلال عامين ونصف، وستعلن النتائج الشهر المقبل.