قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن الفساد في المحليات يكمن في تراخيص المحلات والمباني والإشغالات،وتابع الفيومي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « مشروع قانون المحليات ينص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص لوضع اشتراطات محددة لمنح التراخيص للمحلات حسب نوع النشاط التجاري».
وأضاف الفيومي « سيتم منح مهلة 5 سنوات لأصحاب المحال المقامة في عقارات غير مرخصة، أو مخالفة لتوفيق أوضاعهم، حيث سيتم منحه رخصة مؤقتة تجدد سنويا، وفقا لقانون المحليات الجديد».