بدأ المحامي محمد حمودة، دفاع المُتهم الأول بقضية "رشوة البترول"، مرافعته في الدفاع عن موكله بتلاوة الآية الكريمة :" أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"، معبرًا عن أمنيته بألا يُخطئ أو ينسى في حق من وكله، وأن يلهمه الله قوة الحجة، لينقل لعدالة المحكمة حقيقة براءة المُتهم، وفق تعبيره، ودفع "حمودة" في مستهل مرافعته بالدفع ببطلان إذون النيابة العامة المؤرخة بتاريخ20 أغسطس و 13 سبتمبر و 17 أكتوبر لانعدام التحريات، وذلك لكونها مبنية على معلومات غير معلومة المصدر ولا تمس جوهر الحقيقة، على حد قوله، كما دفعت المرافعة ببطلان إذون النيابة لصدورها عن جرائم مستقبلية – على حد قوله، وبحث عن جريمة رشوة لم تكن وقعت على الإطلاق، وتابع بأنهم أصدروا الإذون بناء على استدلالات وهمية قطع بشأنها مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة بإنه لم يكن لديه معلومة حقيقية قبل تقديم المتهم الثالث لبلاغه.
ودفع "حمودة" بالتناقض الذي وصفه بالواضح بين أدلة الدعوى تناقضًا يستعصى عليه الملائمة و التوفيق، يجعل أدلة هاوية متساقطة متهاوية لا يمكن أن تُعد قوامًا لنتيجة تُحمل عليها، وكذلك بخلو الأوراق من أي دليل على ثبوت جريمة الرشوة وعلى انتفاء أركان و عناصر جريمة الرشوة وذلك لعدم وجود اختصاص وظيفي للمتهم الأول عن الأفعال المسندة إليه ولعدم وجود صورة من صور الطلب و القبول و العرض لا بالتسجيلات و لا بأوراق القضية، ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من التسجيلات للمكالمات الهاتفية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
