عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وذلك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك، للعام المالي 2019 / 2020، والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك، والانجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آلية عمل صندوق الاستثمار الخيري والخطوات التي سوف يتخذها البنك للبدء في تأسيس وتحديد الجهات المشاركة حتى الآن حيث تمت الموافقة على تأسيس صندوق استثمار خيرى مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة ووفق أحكام قانون سوق المال يتم استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في أسهمه.
وأعلنت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2019 / 2020 قدرت بمبلغ 25.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 23.3 مليار جنيه ربط العام المالي السابق بنسبة زيادة 8% وتحديد مبلغ 76 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها ومبلغ 240 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد ومبلغ 8.8 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما أعلنت والى، أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2019 / 2020، بمبلغ 525 مليون جنيه، وتشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه، لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك، وذلك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك، مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك، فى مجالات البرامج والأجهزة، وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني، وشراء ماكينات صارف.
وصرح الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2018 / 2019، والتي بلغت 16849 مليون جنيه خلال الفترة، بزيادة قدرها 909 مليون جنيه، وبلغ صافي ربح البنك 650 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه، بزيادة قدرها 117 مليون جنيه، بنسبة تطور 22 % عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأشار فاروق، إلى أنه تم التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي، مثل مشروع "مستورة" الممول من (صندوق تحيا مصر)، حيث تم تنفيذ أكثر من 8700 مشروع بقيمة 153 مليون جنيه، بدون عائد، وبشروط ميسرة بمبلغ 247.3 مليون جنيه، لعدد 26.368 مستفيد، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 293.5 مليون جنيه، لعدد 8145.281 مستفيد.
وفى مجال النشاط المصرفي للبنك، بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه حتى 31/ 12 / 2018، مبلغ 4.812 مليار جنيه لعدد 93.320 مستفيد، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 2.886 مليار جنيه، لعدد 53.824 مستفيد، وكذلك منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل بمبلغ 1.772 مليار جنيه لعدد 39.012 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 150 مليون جنيه، لعدد 401 مستفيد.
وأضاف فاروق، أن ودائع العملاء بلغت أرصدتها 6495 مليون جنيه، مقابل 5617 مليون جنيه، بزيادة قدرها 878 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة تطور 16%، نتيجة لطرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة، أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
