مجلس النواب يوافق على الاقتراض من الصين لتنفيذ مشروع قطار العاصمة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على قرارين جمهوريين بقرضين من الصين لتنفيذ قطار العاصمة الإدارية الجديدة، وجاء القرار الأول رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

وجاء القرار الثاني رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2018.

وعلق وزير النقل هشام عرفات على القرارين الجمهوريين قائلا: "نحن نتحدث عن مشروع نقل جماعى لـ86 كيلو ليس فقط للعاصمة الإدارية الجديدة بل العبور والسلام والشروق والروبيكى إلى العاصمة الإدارية، وامتداد لبلبيس الجديدة والعاشر من رمضان، ويقوم بعمل ربط كامل، بدأنا بالقطار الكهربائى بالعاصمة الإدارية لتحقيق بعدين الأول بيئى حيث سيكون بسرعة 120 كيلو بالساعة أي بدون ديزل وبالتالي بلا تلوث أو مشكلات صحية، كما أن التقاطر "أي الزمن بين كل قطر والأخر" ربع ساعة، وسينقل 350 ألف نسمة خلال اليوم الواحد".

اقرأ أيضا.. "على عبد العال" يهاجم الحكومة: كفانا منح وقروض

وأشار إلى أن الحكومة بالتوافق مع القيادة السياسية رأوا تلافي الغلط الذي ارتكب نحو 40 سنة عندما تم إنشاء مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وعدم عمل قل جماعى سككى يربط المدن، وكان الاعتماد الأساسي على النقل البرى مما ترتب عليه زيادة نسب الحوادث، لذا أصبح التوجه حاليا زيادة كمد النقل السككي.

ولفت وزير النقل إلى أن القرض 739 مليون، وسيقوم بتغطية الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء أي الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار بدون فوائد من القرض، والمتبقي 687 مليون دولار سيكون بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 15 سنة وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.

وأضاف الوزير أنه "وجدنا الحكومة الصينية تقدمت لنا بقرض تفضيلي بواقع 461 مليون دولار توجه للجزء الانشائى بالنسبة للمشروع أي الخرسانية لـ68 كيلو لأن المشروع قائم على طريق حر بلا مزلقانات بهذا القطار وكان سيكلف الحكومة 500 مليار جنيه".

وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت لـ5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائرى الأقليمى وبنفس الأسعار الثابتة لعمل المنافسة، لافتا إلى أن المشروع له جدوى اقتصادية وإدارته تكلف في السنة صيانة وتشغيل 25 مليون دولار أي 500 مليون جنيه مستطردا " العائد يغطى نفسه أي خلال الـ 15 سنة "فترة دفع اقساط القرض" سنكون رجعنا قيمته".