مازال الغموض يحيط بالاتفاق العسكري السري بين قطر وتركيا، والذي سرب بعض بنوده موقع " نورديك مونيتور" السويدي مما أثار تساؤلات عديدة حول طبيعة الاتفاق وبنوده، التي لم تُعلن ولم تتسرب لوسائل الإعلام بعد، والاتفاقية تثير العديد من التساؤلات حول النفقات الخاصة بتحركات القوات التركية وتدريباتها، وما هي هذه التحركات وحدودها؟ ومتى تُنفذ؟ ثم ماهية الأهداف الحقيقية للقاعدة، وهل هي للدفاع عن قطر أم لأغراض أخرى؟
-هدف الاتفاقية
توقيت توقيع الاتفاقية،كان عقب أيام قليلة من قرار دول الرباعي العربي "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" سحب سفرائهم من الدوحة، يعني أن قطر كانت تهدف لشيء ما من الاتفاقية غير الحماية العسكرية، فهي تعلم تماماً ومتيقنة أنها لن تتعرض لأي هجوم عسكري من جانب الرباعي العربي، ولكن الاتفاقية تهدف إلى هو إقامة تحالفات جديدة تستطيع من خلالها مواجهة الرباعي العربي دولياً ودبلوماسياً، والثاني هو شراء موقف تركيا ورئيسها أردوغان مادياً تحت مسمى توقيع اتفاقية عسكرية.
-البند الـ12 كارثة
تنص الفقرة الأولى من البند الـ12 من الاتفاق على أنه لعناصر القوات العسكرية التركية ومرافقيهم وعائلاتهم الدخول والخروج إلى قطر من خلال الأماكن الرسمية لدخول البلاد ومغادرتها، ويتطلب ذلك فقط بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر الصادرة عن السلطات التركية، أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتوجب على قطر أن تصدر بطاقات إقامة لكل من عناصر القوات التركية ومرافقيهم وعائلاتهم.
وتشير الفقرة الثالثة من المادة الـ12 إلى أن القوات التركية تسلم للسلطات القطرية قوائم بأسماء عناصر القوات المسلحة وعائلاتهم ومرافقيهم ممن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية، ليتم اعتمادها والتعامل معهم عند الدخول والخروج من وإلى دولة قطر.
اقرأ ايضاً.. اتفاق سري عسكري بين "الدوحة"و"أنقرة" بشأن القواعد العسكرية التركية
-أسرار جديدة في الاتفاقية:
من خلال الاتفاقية للجيش التركي المنتشرين على الأراضي القطرية حرية الدخول والخروج باستخدام بطاقات التعريف الشخصي الصادرة في دولتهم إضافة إلى جوازات سفرهم التركية فقط، وهو ما يعني أنهم معفيون من كافة تأشيرات أو إجراءات إضافية عند الدخول والخروج، كما أنهم معفيون أيضاً من ضرورة إبراز بطاقات إقامة قطرية أو موافقات من الكفيل القطري أو الحكومة القطرية، وفقاً للقوانين الجارية على الأجانب المقيمين هناك.
ولا يوجد أي عدد محدد أو معلن للقوات التركية التي تتواجد على الأراضي القطرية، كما أن الاتفاقية لم تحدد عدد القوات ولا نوعها ولا ما هي المهام التي تقوم بها بالتحديد.
وهي اتفاقية سرية تم التوقيع عليها بين الدوحة وأنقرة في الـ28 من أبريل 2016، على أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017 وتم تمريرها تبعاً لذلك على البرلمان التركي الذي أقرها ليتيح للرئيس رجب طيب أردوغان أن يرسل قوات من جيش بلاده في مهام قتالية بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
