أصداء مستمرة جابت قاعات المحاكم وأروقة نقابات المحامين الفرعية بالمحافظات والقاهرة، بعد الحكم الصادر من قبل ضد نقيب المحامين سامح عاشور، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنيه، وكفالة عشرين ألف جنيه والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني عشرة آلاف جنيه، وإلزامه 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.
الحكم في القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر الأسبوع الماضى برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور أثناء الجلسة، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل 12921 لسنة 2018 نقابة المحامين.
وعقب صدور الحكم بسويعات قليلة، تلقى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، استئنافاَ من نقيب المحامين سامح عاشور لإلغاء الحكم الصادر ضدة بالحبس عامين، وحددت النيابة جلسة أمس 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين، سامح عاشور، على حبسه سنتين، أمام محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم.
وخلال جلسة أمس، قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم برئاسة المستشار علي شرف الدين، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، حضوريا بقبول الاستئنافين المقدمين من سامح عاشور نقيب المحامين والنيابة العامة على الحكم الصادر ضده بقضية التعليم المفتوح، شكلا وإلغاء الحكم وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.
4500 محامي منضمين للقضية
وقدم نقيب المحامين في بداية الجلسة كشوفا بأسماء ما يقرب من 4500 محامٍ منضمين بالقضية، إضافة لحضور نقيب محامي الأردن مازن إرشادات، وتوفيق النويري نقيب محامي بيروت، والأمناء المساعدين باتحاد المحامين العرب وليد العلوان وناصر كامل.
وأوضح "عاشور" أن حضوره أمام هيئة المحكمة شخصي وبصفته نقيبا لمحامي مصر، مضيفا: "آثرت أن أنال شرف الحضور والترافع بتلك القضية فأنا لم أحضر للدفاع عن نفسي، وإنما للدفاع عن المحاماة التي أشرف بتمثيلها منذ بدء عملي بالمحاماة عام 1975".
بعد صدور الحكم بقبول الاستئناف، عقد عاسور مؤتمرًا حاشدًا بمقر النادي النهري بالمعادي، حضره الالاف المحامين.
هتافات مدوية
وبدأ المؤتمر بهتافات لمئات المحامين المتواجدين بالمؤتمر منها "كلنا سامح عاشور، عاشور عاشور عاشور، لا للتعليم المفتوح، معًا لتنقية الجداول، النقابة للمشتغلين مش للعاطلين
نظام فاشل
ووصف "عاشور" خلال كلمته، نظام التعليم المفتوح بالفاشل، وهدفه جمع أموال مقابل منح شهادات معنوية لحملة الدبلومات مما يساعد في تحسين مستواهم الثقافي، مشددا: "نحن لا نقلل من شأنهم ومع العامل والفلاح والموظف والمجتمع يحتاج الجميع وفقا لدوره، ولكن المحاماة يكفيها خريجو كليات الحقوق المنتشرة على مستوى الجمهورية".
وأكد: "أنا لا أقبل أن يكون المحامي أقل شأنا من القاضي، هذا التكافؤ هو الذي يحقق الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة وكافة العاملين بمنظومة العدالة"، موضحا: "المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة وانتهت في عام 2012 لإلغاء نظام التعليم المفتوح، والنقابة لن تكون الجراج لخريجي هذا النظام"، وتقدم بحافظة مستندات تحتوي على القرار.
دفاع شرعي
وشدد على أن النقابة في حالة دفاع شرعي عن أعضائها ومهنة المحاماة، متابعًا "الشرطة والقضاء والنيابة والجامعات رفضت خريجي التعليم المفتوح، والنقابة ليست أقل منهم، وهي ليست جراج لخريجي التعليم المفتوح".
وفي نفس السياق، أضاف: "من حقنا أن نقاوم بكل الوسائل القانونية المتاحة، ونتعقب كل من يريد النيل بنقابة المحامين"، منوها إلى أن وجود المحامين بالمحكمة والمؤتمر بكثافة اليوم يدل على تمسكهم بنقابتهم وتنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح".
تجديد الثقة في "عاشور"
ومن جانبه، قال عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي لحملة "ادعم نقابتك" إن جموع المحامين في مصر جددت الثقه في النقيب سامح عاشور والذين امتلئت بهم المحكمه وخارجها بمئات الآف في شكل رائع ويسطر في كتب التاريخ النقابي تضامنا مع نقيبهم والذي قاد اليوم معركة شرسة ضد التعليم المفتوح.
غزو أصحاب المؤهلات الفنية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه رفض أمس أن يدخلهم نقابة المحامين وقاد جموع المحامين في معركتها القضائية ضد غزو أصحاب المؤهلات الفنية لتكون نقابة المحامين مقصورة على المشتغلين.
وأكد "جابر"، أن أعضاء الجمعية العمومية قدموا ملحمة في الانتماء النقابي تحت قيادة عاشور حيث التف النقيب بأعضاء العمومية ليقدموا أروع الصور التي سيشهد عليها التاريخ ومن ورائهم حملة "ادعم نقابتك" والتي جابت محافظات مصر للحشد والتضامن لصالح "عاشور" في معركة التعليم المفتوح.
نهاية التعليم المفتوح
وشدد "جابر"، على أن الحكم بمثابة نهاية أزمات النقابة مع التعليم المفتوح، خاصة وأنه ظهر للجميع صلابة النقابة وتمسكها في الدفاع عن تنقية جداولها.
تنقية الجداول
أشرف عبدالغني، عضو اللجنة المركزية لحريات المحامين، أكد أن جموع المحامين تقف بكل قوة مع تنقية جداول المقابة من المنتفعين من العضوية ولكنهم لا يعملون بها سواء كانوا تعليم مفتوح أو غير ذلك.
وأوضح "عبدالغني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التنقية معركة شرسة لأننا كنا نألم المحامي من أجلها، واستجاب المحامين لطلبات مجلس النقابة ولجنة القبول المتعلقة باستيفاء أدلة الاشتغال لكي يقطعوا الطريق على الدخلاء، وذلك يدل على وعي كامل بالهدف الذي سعي مجلس النقابة له ووقف وراءه المحامين.
وأوضح، أن فكرة شهادة التعليم المفتوح جاءت من منطلق وضع نظام استثماري يستفيد منه مجلس الجامعات بفائدة مادية ويستفيد الطالب بفائدة مهنية يستفيد بها داخل القطاع الخاص فقط، وهي لا تعد تلك الشهادات من مسوغات التعيين بالقطاع الحكومي وفق ما توصلت إليه الاجتماعات داخل المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 14 سبتمبر 2017.
حملات ممنهجة
وعلى الجانب الآخر، استنكرت «رابطة التعليم المفتوح»، الحملة الممنهجة وغير المبررة ضد خريجى التعليم المفتوح التى يشنها سامح عاشور، نقيب المحامين، فى وسائل الإعلام، والذى لايزال يشن هجوماً عنيفاً على خريجى التعليم المفتوح.
وقالت الرابطة، إنها تابعت عن كثب كل ما أثير عن أزمة النقابة مع الخريجين، وإن هذا الهجوم أخذ مساحة كبيرة من الجدال فى الوسط المهنى وامتد ليشمل الساحات الإعلامية والفضائية.
إهانات بالغة
وتابع: «شعر أعضاء الرابطة سواء الخريجيون أو الطلاب الدارسون الحاليون بإهانات بالغة تعكس مدى تجنى البعض عليهم والخوض فى سمعتهم العلمية والعملية والمهنية دون سند أو دليل قاطع ، الأمر الذى ترفضه الرابطة بشدة باسم منتسبيها».
وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن «درجة البكالوريوس التى يحصل عليها خريجو التعليم المفتوح تعتبر درجة جامعية مثل باقى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢».
نقابة تدافع عن الحريات
وتساءل رئيس رابطة التعليم المفتوح: «كيف لنقابة تدافع عن القانون والحريات أن تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضويتها؟ وهل يعقل أن تقبل نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية والأجنبية، وترفض قيد خريجى التعليم المفتوح؟».
وأوضح عامر حسن «المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته رقم ٥٣٢ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١١ على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى، من أجل دعم ثقة الطلاب فى شهادات التخرج وجودة التعليم.
وأضاف، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة مستمرة فى الدفاع عن حقوق أعضائها التى كفلها لهم الدستور والقانون.
وقال وجيه سليمان عضو مجلس إدارة الرابطة إنه فى ٢٧ ابريل ٢٠١٣ ارسل المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى نقابة المحامين يفيد بأنه سبق وصدرت عدة قرارات للمجلس بالموافقة على منح درجة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح وتعتبر هذه الدرجة درجة جامعية مماثلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وأضاف «سليمان»، أن المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ اشترطت أن يكون طالب القيد حاصلاً على شهادة ليسانس الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر، وهو ما ينطبق على خريجى التعليم المفتوح.
وأكد عضو مجلس الإدارة أن شهادة التعليم المفتوح محصنة بقوة القانون والدستور، ومن بين أعضائها حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه فى القانون، وصدر العديد من الأحكام القضائية بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح.
وقال أحمد عكاشة عضو مجلس إدارة رابطة التعليم المفتوح إن مجلس نقابة المحامين وافق بالإجماع فى جلسته بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١١ برئاسة المستشار حسين عبدالحميد على قيد خريجى ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح طالما استوفوا الشروط المطلوبة للقيد عملاً بنص المادة ١٣ من قانون المحاماة، وتم بالفعل قيد بعض خريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة.
وشدد «عكاشة» على أن مجلس إدارة «رابطة التعليم المفتوح» لن يسمح لأحد مهما كانت صفته أو منصبه أن يتهكم على أبناء هذا النظام التعليمى الوطنى، أو يحاول أن يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بمقتضى القانون، وحذر من جميع محاولات التحايل على القانون بهدف حرمان أبناء التعليم المفتوح من حقوقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
