وافق مجلس الوزراء على طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، لتنويع مصادر الدخل، وتقليل العجز، في ظل التوجه نحو زيادة الإنتاج والتصدير، ما يساعد في ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، وتراجع التضخم وعجز الميزان الجاري.
ويزور حاليا مسئولى وزارة المالية عدد من الدول الآسيوية، لطرح سندات دولية بآسيا خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على الأكثر، وفتحت وزارة المالية باب تلقي العروض أمام البنوك الاستثماربة العالمية لإدارة طرح السندات الدولية المصرية في المناقصة.
وكشفت مصادر على وجود عدد من البنوك الكبري الراغبة في المشاركة في عملية الإصدار منها، والتي من بينها بنوك ألمانية، و بنك سيتي بنك و إتش إس بي سي وجي بي مورجان.
ويزور وفد وزارة المالية عدد من الدول الآسيوية وهما كوريا وهونج كونج واليابان والصين وسنغافورة، في ظل وجود نية لدي الحكومة لإصدار سندات بعملات متعددة مثل الدولار اليورو والين و اليوان، في ظل رغبة الحكومة لتوفير الاحتياجات التمويلية لمصر في لموازنة 2018/2019 بقيمة 714 مليار جنيه، ما بين أدوات دين محلية، وتمويلات خارجية، وسندات دولية وقرض صندوق النقد.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية في أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية من أجل دراسة إمكانية إطلاق سندات دولية في آسيا، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين، وتسعي المالية لزيارة دول الخليج في بداية شهر فبراير القادم، وزيارة دولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.
ودعت مصر مديري الطرح لتقديم عروض منفصلة أو عبر تحالفات لإدارة عمليات الإصدار المقبلة والمقترحات الزمنية لعملية الإصدار والمستثمرين المحتملين للاكتتاب، وسيتم الإعلان رسميًا عن مديري الطرح والمستشارين الفائزين يوم 24 يناير المقبل، عبر اﻻستعانة بين 3 و4 بنوك استثمار لإدارة الإصدارات الدولية.