وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولهايضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة(2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق معالجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون في المادة(6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة. وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة، كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
