قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، إن غالبية الثروات الطبيعية في الدول العربية والأفريقية مستغلة من دول أخرى، ونعيد شراءها منهم بأضعاف مضاعفة بعد تصنيعها، كما أن الاستثمارات البينية محدودة، فالوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، كما أن الاقتصاد خسر المليارات فى البورصات العالمية وتجمدت رؤس أموالنا، خاصة منذ سبتمبر 2011.
وأضاف: تحدثنا لعقود طويلة عن التكامل الاقتصادى العربى كما تحدثنا لعقود أطول عن تنمية التجارة البينية، واعتمدنا اتفاقية التيسير العربية كخطوة نحو اتحاد جمركى، ولكننا جميعا، وضعنا العديد من الحواجز غير الجمركية لعرقلة تجارتنا البينية، لتتحول دولنا لسوبر ماركت لصادرات العالم الغير عربية، وأقمنا مؤتمرات دولية لإعادة إعمار ما سمحنا بتدميره من وطننا العربى، ورفعنا توصيات لعشرات القمم التى استمعت لندائنا واعتمد جلالة وفخامة الملوك والرؤساء توصياتنا.
وتابع: رغم كل ذلك مازالت تجارتنا البينية هزيلة لا تصل الى 10% من تجارتنا العالمية، مقارنة بأكثر من 60% فى الاتحاد الأوروبى، الذى بدأ بعدنا بسنتين، ولكن، فى قطاعات محدودة، وبدول معدودة، لتنمو القطاعات والدول عبر السنين، إلى سوق مشتركة ثم اتحاد جمركى، ثم سوق واحد، وعدم تكامل صناعاتنا أدى إلى تحكم دول أخرى فى توافر أسعار مدخلاتها من المواد الأولية، وبالتالى قدرتها التنافسية محليا وعالميا.