قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، والخبير الاقتصادي، إنه كان من المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة، خلال ديسمبر الماضي، ولكنه نتيجة للعديد من الأسباب تأخرت وصولها، والتي تتمثل في مشاورات المادة الرابعة، التي تمت في نفس توقيت المراجعة الرابعة للصندوق، والتى تتم لكل دولة من الدول الأعضاء، مرة أو مرتين سنويًا، للكشف الدوري عن اقتصاد الدول، أما العامل الثاني يتمثل في المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحي، التي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا، ويحتاج لتنفيذ عدد من الاشتراطات، التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الفقي، أن من بين الاشترطات هى وضع آلية لتسعير الوقود، وهو ما تم تنفيذه عبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبترول والهيئة العامة للبترول، لمتابعة التسعير، وربطه بالسعر العالمي، كما تم تحديد موعد محدد، وهو بداية إبريل المقبل، فيما تم الإتفاق على رفع أسعار باقي المحروقات سبتمبر المقبل، وتأجيلها من يونيو لسبتمبر، بسبب الأحداث العالمية التي شهدت اعتراضات كبيرة، والتي من بينها ما حدث في فرنسا، وهو ما وضعه صندوق النقد الدولي في حسبانه، خلال الاتفاق الأخير، مشيرًا إلى أن مصر موضعه في اجتماعات الصندوق خلال منتصف الشهر الجاري، للافراج عن الشريحة الخامسة من القرض، والذي تبلغ قيمته مليار دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن الشريحة الجديدة خلال أيام من اجتماع الصندوق، ما يعني حصول مصر على الشريحة الخامسة قبل نهاية يناير الجاري.
وأكد الفقي، على أن برنامج الطروحات الحكومية، كان أحد الآليات التي تسببت في تأجيل الشريحة، والذي سيتم البدء فيه بداية من مارس المقبل، بطرح عدد من الشركات والمؤسسات المصرفية، التي تم الإعلان عنها ضمن 23 شركة ومؤسسة من قبل وزارة المالية، والتي من بينها شركة الشرقية للدخان، وبنك القاهرة وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
