استبعاد أعضاء الهيئات القضائية من الاتحادات والأندية.. بين موافقة البرلمان ورفض مجلس الدولة

فوزي فتي : تقدمت بمشروع القانون منذ عام ومجلس الدولة رفضه بدعوي التمييز

محمود حسين : دورنا ينتهي بخروج القانون من مجلس النواب

إضافة ضوابط جديدة لاختيار اعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، هو مطلب هام وملح، تظهر كل يوم الحاجة إليه، في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الرياضية في مصر الآن.

وأحد التعديلات التي أصبحت لازمة لظبط المنظومة الرياضية وتفادي بعض السلبيات الموجودة الآن، ويطالب كثيرون بإضافته للتعديلات المقترحة حاليا لقانون الرياضة، الذي خرج للنور في مايو ٢٠١٧ بعد موافقة مجلس النواب عليه بالإجماع، واتضح عقب صدوره وبداية تطبيقه على أرض الواقع، أنه ملئ بالثغرات، سبق وتمت الموافقة عليه من خلال نص مشروع قانون خرج من مجلس النواب في نوفمبر ٢٠١٧، (مرفق صورة منه) واحتوي علي شرط هام خاص بأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والأندية الرياضية، وهو ألا يكون المرشح عضوا بأي من الجهات أو الهيئات القضائية، كما أعطي فرصة لتلك الجهات لتوفيق أوضاعها خلال ٦ أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وبالرغم من مناقشة القانون في البرلمان المصري والموافقة علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٢١ من قانون الرياضة، الصادر برقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ "ويشترط في عضو مجلس الإدارة، فضلا عن الشروط التي يحددها النظام الأساسي، ألا يكون عضوا بإحدي الجهات أو الهيئات القضائية وعلي أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة" إلا أنه لم يتم تنفيذه، وهو ما أثار بعض التساؤلات عن السبب.

من جانبه قال فوزي فتي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقدمت بهذا المشروع منذ عام، لتفادي الآثار السلبية الموجودة حاليا، ومنها حدوث خلافات بين بعض الشخصيات في مجالس الإدارات ومنها المنتمية لجهات قضائية، وينعكس ذلك علي منظومة الرياضة بشكل عام.

وتابع "وافق مجلس النواب علي التعديل المقترح، إلا أن مجلس الدولة رفضه، وقال إنها تحمل تمييزا، بسبب استبعاد أعضاء الجهات القضائية فقط، دون بقية فئات المجتمع"

فيما قال محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون تم الموافقة عليه بالفعل منذ عام تقريبا، وهنا انتهي دورنا التشريعي في مجلس النواب، وتبدأ مرحلة التنفيذ بعد ذلك والمعني بها الجهات الأخري.