أطلق المجلس القومى للمرأة، مبادرة موسعة بعنوان "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد"، تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة، ذات العلاقة بحياة النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والتوحد وذويهم في المجالات المختلفة، ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجاتهم وأمهاتهم، ورصد أية ممارسات خاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على طرح الحلول التشريعية، لحل تلك المشكلات وتيسير الصعوبات التنفيذية، سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معًا، والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.
وأكدت مها هلالي المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، أن المبادرة تنطلق بالتعاون بين قومي المرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة، وبين النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين.
ويتعاون مع المجلس فى هذه المبادرة، بعض المؤسسات الأهلية وهى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان.
وجاء اختيار هذه الجمعيات، كونها مظلات كبرى لتعاونها في عملها الميداني مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد في محافظات مصر، وستقوم كل هيئة من الهيئات الشريكة بتنظيم لقاءات مع المعنيين من أشخاص ذوي إعاقة وذويهم، والمجتمع المدني بالتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات، وذلك لمعرفة واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم في محافظات مصر المختلفة.
يذكر أن المبادرة تعمل وفق جدول زمني، وتستهدف طرح الحلول التشريعية للمشكلات والصعوبات التنفيذية، التي يواجها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، والتقدم بمنتج تشريعي نهائي إلى مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلماني الرابع الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
