أردوغان يحصل على صلاحيات طارئة بشأن النظام المالي للخروج من أزمة الليرة

منح الرئيس رجب طيب أردوغان، سلطات طارئة لنفسه، تعطيه سلطة واسعة، للتصرف عندما يُعتبر أن الاستقرار المالي لتركيا معرض للتهديد.

صوت البرلمان في وقت متأخر من الأربعاء، على تفويض أردوغان، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة حدوث "تطور سلبي"، يمكن أن ينتشر عبر النظام المالي بأكمله، كما وافق على تشكيل لجنة الاستقرار المالي والتنمية، التي ستعمل على تنسيق الجهود ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والأمن، ووفقا للقانون، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس.

وتعزز تركيا دفاعاتها، بعد ستة أشهر من انهيار الليرة، فقد أثبتت أزمة العملة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، أنها ضارة إلى حد كبير، مثل محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين ونصف، والتي تطلبت حالة الطوارئ التي لم يتم رفعها حتى يوليو الماضي.

ينص القانون، على أن "الرئيس مخول ومسؤول عن تنفيذ جميع التدابير التي تتجاوز صلاحيات" أعضاء لجنة الاستقرار المالي والتنمية، التي سيتم تشكيلها تحت إشراف وزارة المالية وخزينة الدولة.

ولأن المعروف من وجهة نظره، أن رفع نسبة الفائدة يؤدي فقط إلى مكاسب في السعر بشكل أسرع، فإن أردوغان يفترض وجود سلطات أوسع قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث تتجه البلاد نحو أول ركود لها منذ عقد من الزمان، ولا يزال اقتصاد تركيا يعاني من انهيار العملة الذي ألقت السلطات باللوم فيه، على مؤامرة أجنبية وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.