تشهد أسعار النفط ارتفاعًا متتاليًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت ارتفاعًا قدره 4%، ما يعد مقلقا للموازنة العامة للدولة خاصة في ظل اتخاذ الأوبك قراره بتقليص الإنتاج، واقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على معدلات العجز في الموازنة، للسيطرة على الارتفاعات المتوقعة لأسعار النفط والذي سجل نحو 62.8 دولارًا للبرميل، وهو ما فسره عدد من المحللين والمصنعين خاصة في ظل ربط الحكومة سعر البنزين بالسعر العالمي، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط، موضحين أن إجراءات التحوط من السلع الإستيراتيجة أحد أهم الآليات التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن الارتفاع المنتظر في أسعار المواد البترولية سيكون على مرحلتين، مرحلة في العام الجاري، والأخرى خلال عام 2020، مشيرا إلي أن الحصول على الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني للمواطنين، حيث أنه يحافظ على أموال الدولة، ويحافظ كذلك على معدلات الاستهلاك بشكل أمثل.
من ناحية أخري قال فخري الفقي، إن وضع آلية لتسعير الوقود عبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبترول والهيئة العامة للبترول لمتابعة التسعير، وربطه بالسعر العالمي، بداية إبريل المقبل، أحد اشتراطات صندوق النقد لاستمرار تنفيذ العملية الإصلاحية، ولابد من تنفيذها، كما تم الاتفاق على رفع أسعار باقي المحروقات سبتمبر المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تسعي على تقليل العجز في الموازنة، لاستمرار الإشادة للبرنامج الإصلاحي الذي تعمل على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن التحوط من السلع الإستيراتيجة أحد الآليات.
من جهته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجراءات الحكومة للتحوط من السلع الإستيراتيجة يتم العمل عليها، عن طريق توفير مخصصات مالية لها، من أجل تقليل معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأرقام تكشف عما تحقق من مستهدفات خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تحاول تفادي ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن وزارة المالية تضع في اعتبارها العديد من المتغيرات التي تحدث، والتي من بينها الأحداث العاليمة.
وحددت الحكومة في الموازنة الحالية متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا، ومازلت يتم دعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسجل فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 7.95 جنيه للتر، ويباع بـ7.75 جنيه للتر، ويبلغ تكلفة بنزين 92 نحو 7.30 جنيه للتر، ويباع 6.75 جنيه، فيما يبلغ تكلفة بنزين 80 نحو 6.40 جنيه ويباع 5.5 جنيه، فيما بلغت تكلفة إنتاج السولار 7.75 جنيه للتر، ويباع 5.5 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
