أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، إضرابا عاما في القطاع العام "الحكومي" والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير المقبل.
جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد السبت، بمدينة الحمامات شرقي البلاد.
وقال الطبوبي إن "قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيارا، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية، وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين".
وتابع: "يأتي "الإضراب"أيضا في ظل عدم تطبيق بنود اتفاق خاص بالقطاع العام فيما يتعلق بإتمام مراجعة القانون العام للقطاع، الذي انتهت آجاله يوم 31 ديسمبر الماضي".
ووفق بنود الاتفاق، لم يتم تشكيل وفد مشترك بين الحكومة والاتحاد للنظر في تطوير القطاع العام، "حتى تكون له نجاعة اقتصادية ويصبح له دور في توفير موارد لميزانية الدولة، وتعديل المقدرة الشرائية".
وينفذ الموظفون العموميون "العاملون بالقطاع الحكومي" الخميس إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور، عقب مفاوضات فاشلة مع الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
