أعدت لجنة صياغة مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرا للرد على الملاحظات التي قدمت للمجلس من الصحفيين والإعلامين وحقوقيين.
وأكدت اللجنة في تقريرها احترامها لجميع الملاحظات التي أبداها مجلس نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكتاب الرأي والحقوقيون، وقامت بفحص هذه الملاحظات والتدقيق في كل ما جاء بها ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة إعادة الصياغة والتي تمت نهاية الأسبوع الماضي بحضور المستشار القانوني للمجلس.
وتابع التقرير: "تؤكد اللجنة أن جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الأساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والإعلاميين".
وتشير اللجنة في أن التقرير الذي أعدته في ردها على الحقوقيين إلى أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له أثر ضخم جدا بعكس السب والقذف على مقهى أو أمام نفر من الناس، كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأي ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل، وبالتالي فلا توجد أية مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة.
وأكدت اللجنة أن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساسا في قانون العقوبات.
وشددت اللجنة علي أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع أن تمنع حالة الانفلات الإعلامي خلال السنوات الماضية، كما أن الإعلاميين أنفسهم كانوا يتعرضون لمتاعب جمة أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات، بحسب التقرير.
وتابعت: "كما أن ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطا لديهم بشأن مفهوم التحقيق والمساءلة وخلطا بين دور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات والمواقع الإلكترونية".
وتضمن تقرير اللجنة في ردها على ملاحظات الحقوقيين أن الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع أو المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الإخبارية والصفحات الإلكترونية والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.
ويشير التقرير إلى أنه لم يتم توقيع أية غرامات مالية أو جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة تم تغريمها ماليا. أما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يتم التدرج فيها بلفت النظر ثم الإنذار. "أما مسالة الحجب المؤقت ففي بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاد كافة العقوبات الأخري وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين. وهذا الإجراء لم يتم استخدامه طيلة الـ 20 شهرا الماضية إلا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرائم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالأيدي أمام المشاهدين"، بحسب تقرير اللجنة.
وتابع التقرير: "كما أنه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تفرض إلا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم أغلبية من أعضاء نقابة الصحفيين "5" بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس"، وأشار التقرير إلي أن المجلس يحقق في شكويين بالخوض في الأعراض ضد برنامجين تليفزيونيين، كما يحقق في سرقة إحدى الفضائيات لـ 3 مسلسلات جديدة تملكها فضائية أخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
