انتشرت ظاهرة وضع إطارات السيارات والحواجز الحديدية في العديد من الشوارع بالإسكندرية؛ من أجل الاستحواذ على مسافات كبيرة من الشوارع لصالح سكان العقارات؛ حتى يضمنوا توفير أماكن لركن سياراتهم، أو قيام أصحاب المحلات والكافيتريات باحتلالها، أو استيلاء أحد الأشخاص عليها بدعوي قيامه باستئجار هذه الأماكن من سكان العقار، ويقوم بتحويلها إلي جراج خاص لركن السيارات مقابل مبلغ من المال، الأمر الذي يؤدي إلي تشويه المظهر العام لشوارع المدينة من جهة ومخالفة الأنظمة والقوانين النافذة من جهة أخرى.
وأثار ذلك الأمر حالة من الغضب الشديد بالشارع السكندري، حيث بات البحث عن مكان للانتظار فى شوارع المدينة أمرا صعبا ومهمة شاقة حتى أسفل المنزل الذي تسكن فيه، وإما أن تقبل بدفع "الإتاوة" وإما أن تتحمل شجارا أو تهديدا من بعض "السياس" الذين احتلوا الشوارع وتملكوها، هذا بالإضافة إلي تسبب ذلك في تكدس السيارات الملاكي بالشوارع الرئيسية وإصابة الحركة المرورية بالشلل، ويحدث ذلك تحت سمع وبصر المسؤولين بالأحياء.
-حجز الشارع واغتصابه
تامر رياض، مهندس، تساءل: إلى متي يستمر هذا الفعل الاستفزازي من وضع إطارات السيارات وغيرها من صور الإشغالات المختلفة بهدف حجز الشارع العام واغتصابه عنوة وعلي الملأ لصالح ركن سيارات أشخاص بعينهم، وخرق علني للقانون بوضع الأذي بالطريق العام وذلك في العديد من المناطق خاصة منطقة جليم التي تعد من أرقي مناطق المدينة؟ مطالبا المسؤولين بالمحافظة بوضع حد لتلك الممارسات والتي وصفها بـ"المهزلة العلنية والبلطجة والتحدي الصارخ".
ويقول الدكتور فراج توفيق، أحد أهالي الإسكندرية، إن هذه الظاهرة إن دلت فإنما تدل علي غياب هيبة الدولة وضعف كفاءة المسؤولين وعدم قدرتهم علي ضبط الشارع، مؤكدا أن المسؤولية تقع علي عاتق محافظ الإسكندرية وعدم قدرته علي إدارة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تقع في المحافظة وتحت سلطته، مما جعل بعض المسؤولين لديه بالمحافظة يهملون ويقصرون في أداء واجبهم، بحسب قوله.
ويضيف محمد علي، من مواطني الثغر، أن أحد أصحاب الكافيهات بشارع عبد السلام عارف بالقرب من محطة ترام فيكتوريا، وآخر صاحب محل ملابس مجاور للكافيه قاما بالاستيلاء على حوالي 40 مترا من نهر الطريق؛ مما أدي إلي إعاقة حركة المارة والسيارات.
تحصيل المخالفات
ويؤكد أحمد شوقي أبو السعود، أحد المواطنين، أنه إذا قامت الحكومة بتفعيل القانون وتم تحصيل المخالفات علي الاعتداء علي حرمة الطريق والممتلكات العامة، فمن المؤكد أنها سوف تحقق إيرادات تفوق ما تتحصل عليه من الضرائب، علي حد قوله.
ويروي أحمد عبد الخالق، تجربة له، قائلا: "ذهبت أمس إلى مستشفي ماري مرقص بمنطقة ميامي معي مريضة، وفوجئت بشخص جاءني عند المستشفي أثناء ركن السيارة، وطلب مني محاسبته قبل دخول المستشفي بدفع ثمن ركن السيارة، فقلت له: أنا مش راكن في بيتك ولا صالة الصالون، فرد عليّا قائلا: لو جدع ما تدفعش وارجع مش هتلاقي السيارة، فدخلت المريضة المستشفي، وعدت إليه، وفوجئت بتجمع بعض أصحابه، الذين حاولوا الاعتداء عليّ لولا تدخل المواطنين وأهالي المنطقة، وإنقاذي من بين أيديهم".
-"كل برغوت على قد دمه"
أما أحمد البرديسي، أحد الأهالي، فيقول "ذات مرة كنت أتناول الطعام في أحد المطاعم بشارع سينما المنتزه وصاحب المحل يضع أمام المحل عربة بها أنواع مختلفة من الأطعمة، فوجدت سيارة نصف نقل تابعة للحي توقفت أمام المحل، فظننت أنه سيتم إزالة العربة، إلا أنني فوجئت بموظفي الحي قاموا بالنزول من السيارة وملؤوا أكياسا صغيرة بالطعام من جميع الأنواع، وأخذوا بعض أرغفة الخبز، وغادروا دون أن يدفعوا ثمن الطعام، وعندما سألت صاحب المحل عن عدم دفعهم ثمن الطعام قالي لي: ياخدوا اللي هما عايزينه بدل ما يرازوا فيّ ويغلسوا عليّ"، مضيفا أن هذه نماذج من الفساد المستشري و"كل برغوت على قد دمه"، بحسب قوله.
ويري صلاح أبو خير، أحد المواطنين، أن هذه الظاهرة منتشرة في أنحاء مصر، ولو أنه لا يوجد حواجز في الشارع ستجد سيارة مركونة في الشارع بالفعل أو "سايس" استولي علي الشارع ويعمل لحسابه الشخصي، مضيفا أن الحل للقضاء علي تلك الظاهرة هو إجبار أصحاب العقارات على تصميم "باركينج" أسفل العقار وفقا لعدد الوحدات المتواجدة به، ويتم ذلك من خلال قانون مُلزم، يتم تطبيقه من جانب الدولة، وذلك مثلما يحدث في العديد من دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
