توقعت شعبة الإقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تأثير رفع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعرها على تحريك أسعار الأجهزة الالكترونية من الهواتف المحمولة والحاسبات الالية ولوازمها يشمل شقين الأول وهو متعلق بجانب النقل والشحن والتوزيع متوقعا أن تتراوح قيمة الزيادة بين 3%_5%.
واستبعدت الشعبة في تصريح لـ"أهل مصر" أن يؤثر القرار على الجانب الصناعي حيث تعتمد صناعة الإلكترونيات بشكل أساسي على منتجات الطاقة المختلفة لأن أغلب المنتجات التقنية بالسوق المصري مستوردة مصنعة خارجية.
يذكر أن رفع الحكومة المصرية الدعم عن الوقود وتحرير سعر الطاقة مجددا يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومايشمله ذلك للبرنامج من إصلاح دعم الطاقة خلال ٢٠١٩حيث تعتمد المصانع على الوقود و الكهرباء في تقديم خدماتها