تسعى الحكومة المصرية حاليا، للحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي كان مقرر الحصول عليها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، والتي تم تأجيلها بسبب وجود عدد من الاشتراطات التي يتعين على مصر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه منذ نوفمبر 2016.
ولكي تحصل مصر على الشريحة الخامسة من القرض، يتعين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تقرير المراجعة الرابعة، والموافقة على صرف الشريحة، وهو الأمر الذي تم تأجيله من 19 ديسمبر الماضي، لمنتصف يناير، إلا أن الأمور مازالت غامضة، بالرغم من العديد من التأكيدات التي تكشف عن حصول مصر على الشريحة الخامسة خلال يناير الجاري.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أنه يتم وضع آلية تسعير سعر المواد البترولية لارتباطه بالسعر العالمي، من أجل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن صندوق النقد أبدى تفهما كبيرا لما تم اتخاذه من إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المقرر صرف الشريحة الخامسة من القرض بنهاية الشهر الجاري، أو مع بداية شهر فبراير، خاصة بعد التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن صندوق النقد الدولي يؤجل دول لمدة 6 أسهر، وهو ما لم يحدث مع مصر، حيث تم تأجيلها لمدة شهر فقط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت تضع في حسبانها الاحتياطي الأجنبي، والذي تراجع مؤخرا ليسجل 42.5 مليار دولار، في مقابل 44.5 مليار دولار في خلال نوفمبر الماضي، موضحا أن الحكومة كانت تعول على قيمة الشريحة لعدم تراجع الاحتياطي، إلا أن تأجيل الصرف تسبب في تراجع الاحتياطي.
وكشفت العديد من التقارير، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أجل بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها ضمن البرنامج المتفق عليه، دون أن يؤثر ذلك على صرف الشريحة الخامسة، وأن من أبرز هذه الإجراءات تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، والتي ستربط سعر المنتجات البترولية بأسعار النفط العالمية.
من ناحية أخرى أكد جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن ينتهي المجلس التنفيذي للصندوق من بعض التفاصيل المتعلقة بالصرف حاليا للشريحة الخامسة لمصر، متوقعًا مضي الحكومة المصرية قدمًا في تخفيضات دعم الوقود، وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وربطها بالأسعار العالمية.
واعتبر رايس، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، خطوة مهمة لحماية الموازنة العامة للدولة من التغيرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
