حلقة جديدة من مسلسل خطايا أندية الشركات، التي تمثل صداعا في الرياضة المصرية، في ظل ما تشهده من مخالفات وأزمات، وبطل المشكلة هذه المرة هو هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي أسس أبناؤه منذ فترة شركة مساهمة مصرية، وهي شركة «إم في بي» للألعاب الرياضية «MVP Group» والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم ٧٦٨٢ استثمار الإسكندرية وحصلوا على ترخيص لإنشاء نادي العاملين بشركة MVP المشهر برقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦، بالمخالفة للقانون، حيث إنها شركة دون نشاط رسمي، ودون موظفين أو عاملين بها، وذلك من واقع سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو الشرط الذي أوجبه القانون، لإنشاء أندية العاملين بالشركات، بالرغم من أن هناك شركات لها نشاط حقيقي، ولديها عدد كبير من العمال وليس لها نادي ولكن لجنة رياضية فقط.
ووفقًا للمستندات التي حصلت عليها «أهل مصر» فإن النادي تم إنشاؤه بالرغم من عدم توافر المعايير المحددة في قانون الرياضة ولائحة إنشاء شركات الخدمات الرياضية، في المادة رقم ٤ فقرة ١ ونصت على أن تكون شركة الخدمات الرياضية رأس مالها ١٠ ملايين جنيه على الأقل للحصول علي ترخيص نادي، في الوقت الذي كان رأس مال شركة أبناء حطب، ٢٥٠ ألف جنيه فقط، وتم الإنشاء على أرض إيجار، وضم تشكيل مجلس الإدارة، سامح هشام محمد توفيق حطب، محمد هشام محمد توفيق حطب، أبناء هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وحاتم أحمد عبد السلام ستين، والأخير طبيب بيطري في وزارة الزراعة ومنتدب في اتحاد الفروسية الذي يترأسه أيضا هشام حطب.
وفتحت الشركة باب العضوية للنادي، ثم سرعان ما أغلق مرة أخرى، خوفا من سلطة الجمعية العمومية، خاصة وأن إيرادات الأنشطة بالنادي، مثل كرة القدم، كرة السلة، جمباز، تنس الطاولة، الفروسية، وغيرها دائما تحت اسم الأكاديميات وهي كيانات غير قانونية وفقا لقانون الرياضة ٢٠١٧، وتدخل هذه الإيرادات إلى تلك الأكاديميات ويخرج منها إيجارات لنادي العاملين فقط.
وتعددت أزمات النادي، حيث خرج منذ فترة تقرير رسمي من إدارة الدفاع المدني للتفتيش على الأمن والسلامة، مؤكدا عدم وجود أي من معايير وشروط الأمن والسلامة، ولم يتم الامتثال وتصحيح الأوضاع حتى الآن، كما قام النادي بإنشاء حضانة للأطفال دون ترخيص، وغير خاضعة لأي إشراف من أي جهة وأيضا حساباتها خارج حسابات النادي دون أي سبب.
ومؤخرا وصلت الأزمة ذروتها، عندما تعاقد النادي بشكل مباشر مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء حمام سباحة وملحقاته من جاكوزي وساونا بالإضافة إلى كافيتريا، على مساحة ١٢٠٠ متر، وذلك دون إجراء مناقصة، وقام بتوقيع العقد الدكتور حاتم ستين العضو المنتدب، خلافا للقانون حيث إنه ليس له حق التوقيع، وتضمن الاتفاق أن تدخل هذه الشركة كشريك مع النادي في هذا المشروع بعد تشغيله، ويكون إيراده بالتساوي بينهما، إلا أنه منذ شهر تقريبا، وبعد انتهاء الشركة من ٧٠% من العمل، طالبها مسؤولو النادي بمبلغ مليون ونصف جنيه، كدفعة مقدمة من الإيرادات المزمع تحصيلها في المستقبل، وبالطبع قوبل الطلب بالرفض من الشركة، فجاء الرد بمنعها من دخول النادي، والاستيلاء على الآلات والمعدات ومواد البناء وتتعدى قيمتها ٧٠٠ ألف جنيه.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
