أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة مكونة من 6 أعضاء لمحكمة الجنايات لاتهامهم بإلإتجار في الأعضاء البشرية، وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار حاتم فاضل، أن المتهمين في غضون عام 2018 انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، وعاونهما آخرين في استقبال للمجنى عليهم "أحمد .م" و"محمد .ص" و "رضا .ك" و"على .و"، واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام عقب لجؤهما إلى أساليبهما التحايلية المستخدمة في اتمام جرائمهما، ودسا لأحد المجني عليهم مادة مخدرة في مشروبه، ومن ثم اكرهوه على التوقيع على سندات إيصالات أمانة لإتمام تلك الجراحة، وجهزا المجنى عليه، وأجرا له التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة كليته اليمني للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجراءها عن طريق وسيط (المتهم السادس).
وقال عقيد شرطة، رئيس قسم الإتجار بالبشر قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، خلال شهادته، إن تحرياته توصلت إلى تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا مع آخرين تخصصوا في الإتجار بالأعضاء البشرية، واستقطاب المجنى عليهم وإقناعهم بالتبرع بالكلى نظير إعطائهم مبلغ مالي.
وأضاف أن المتهمين ترددوا على ميدان رمسيس واستقطبوا المجنى عليهم، وأجبروهم على بيع الكلى الخاصة بهم بتحذيرهم أو تهدديهم بأخذ إيصالات أمانة عليهم لحبسهم، فيمتثلوا المجنى عليهم لبيع أعضائهم البشرية، بواسطة المتهم السادس الذي يسهل إجراء التدخل الجراحي عن طريق التواصل مع الأطباء لإجراء استئصال الكلى من المجنى عليهم.
وقال "أحمد.م" في شهادته، إن خلال تواجده بحديقة ميدان رمسيس قَابل المتهم الثاني وتبادلا أطراف الحديث، واستغل الأخير حاجته للمال فوعده بإيجاد علة له، فذهب برفقته لإحدى الشقق السكنية بمنطقة عزبة "خير الله"، وتقابل مع المتهم الرابع.
وأضاف أن المتهمين الثاني والرابع، خدراه دون علمه، اكتشف بعد إفاقته من التخدير بعد يومين أنه مُكبل، وأخبره المتهم الثاني بأخذ بصمته على 8 إيصالات أمانه أثناء تخديره وحضر إليه عقب ذلك شخص يدعى "بكار" فك يده وعرض عليه أخذ كليته مقابل مبلغ مالي 25 ألف جنيه، وهدده بحبسه بإيصالات الأمانة حال رفضه.
وتابع المجني عليه، أنه وافق تحت تهديد الحبس بوصلات الأمانة، وبدأ في إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإجراء تلك الجراحة وكذا توجيه برفقته لتحرير محضر لإقراره بالتنازل عن كليته بقسم شرطة قصر النيل وبرفقتهم الشخص المتبرع إليه- يجهل اسمه.
وقال إنه أجرى العملية في مستشفى النيل البدراوي بالمعادي، وتقاضى 5 آلاف جينه، وفوجئ عقب إفاقته من تخدير الجراحة بعدم تواجد أيا من المتهمين برفقته، فعاد لمحل سكنه، واتصل بـ"بكار" للحصول على باقي المبلغ المتفق عليه فطلب منه الأخير الحضور إليه بمنطقة البراجيل.
وأضاف أنه قابل "بكار" والشاهد الخامس بشقة سكنية بالبراجيل، وطلب منه المبيت بها رفقه آخرين لحين تجهيز المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبطهما بالشقة من قبل قوة من الشرطة.
وخلال التحقيقات اتهم المتهمين السابقين بإجباره على التبرع بكليته عن طريق التهديد بإيصالات أمانة، بعدما بصم عليها رغمًا عنه أثناء تخديره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
