أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى، بول راين، الخميس، أن إجراء يهدف إلى منع الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالإرهاب، من شراء سلاح نارى سيناقش الأسبوع المقبل فى المجلس.
وقال مصدر حضر مؤتمرا هاتفيا أجراه راين مع نواب، إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع، سيدرس المجلس حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر لوكالة “فرانس برس”، أن بين هذه الإجراءات: “بندا يهدف إلى منع الإرهابيين المفترضين من شراء أسلحة نارية”.
ويأتى هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتصام للبرلمانيين الديموقراطيين فى الكونغرس. وتعاقب هؤلاء البرلمانيون الذين دعمهم الرئيس باراك أوباما لأكثر من 24 ساعة على منبر الكونغرس للمطالبة بالتصويت على مشروعى قانونين.
ويتعلق النص الاول بتوسيع اجراءات التحقق من السوابق عند بيع اسلحة فى المعارض أو على الانترنت، بينما يهدف الثانى إلى منع الاشخاص المدرجين على لوائح المراقبة فى اطار مكافحة الإرهاب من شراء سلاح.
وجاء تحرك البرلمانيين بعد الاعتداء عل ملهى ليلى فى مدينة أورلاندو (ولاية فلوريدا، جنوب شرق) الذى اسفر عن سقوط 49 قتيلا فى 12 يونيو.
وترفض الأغلبية الجمهورية فى الكونغرس أى مساس بالحق فى حيازة سلاح، الذى يحميه الدستور.
وتقضى تسوية بين الحزبين وضعتها منذ ذلك الحين عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، بنع بيع اسلحة إلى الاشخاص المدرجين على لائحتين لمكافحة الإرهاب والسماح للأمريكيين باللجوء إلى الاستئناف إذا رفض مشروع شرائهم قطعة سلاح.
وقالت "كولينز"، إن مسؤولى مجلس الشيوخ سيسمحون قريبا بالتصويت على هذا الاجراء. لكن لا شئ يدل حاليا على أن النص الذى تحدث عنه راين مشابة للتسوية التى اقترحتها كولينز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
