استنكر محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي حالة الهجوم الغير مبرر من عـدد من نواب البرلمان علي فضيلة شيخ الأزهر الشريف ، وبخاصة النائب صاحب احد مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية ، والذي نتحفظ عليه لوجود مواد به تخالف مفاهيم المصلحة الفضلى للطفل والتي اقرتها مصر بموجب انضمامها وتصديقها علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1990 ، وكذا هو ما عبرت عنه الدولة المصرية في عجز المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 ، وفي ظل انحياز عدد من المنابر الإعلامية الي هذا القانون علي الرغم مما تم توجيهه اليه من انتقادات عده ، وفي ظل حالة الشكوى المجتمعية من قانون الأحوال الشخصية الحالي ، بل أن هذا الرفض تحول الي مطلب شعبي من جانب العديد من المواطنين الذين يطالبون بإدخال حزمة جديدة من التعديلات علي هذا القانون .
وقال البدوي أنه وإن كانت المادة 122 من الدستور المصر حصرت الجهات المنوط بها تقديم مقترحات مشروعات القوانين وقصرتها علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب المصري ، إلا أن قصر الحق في تقديم مقترحات القوانين على من سبق ذكره بنص المادة 122 من الدستور هو قصور بين في فهم وتفسير مضمون نص المادة 122 من الدستور ، وبخاصة أن المادة سالفه البيان لم تضع حظر على أن يقوم أي مواطن من هذا الوطن بتقديم مقترح ما الي أي جهة من الجهات سالفة البيان ، وأن ذات المادة الدستورية لم تمنع ذلك ، وأن قيام الأزهر الشريف وهو مؤسسة وطنية دينية لها مكانتها في عقل وقبل كل مصري وعربي بتقديم مقترح بمشروع قانون الي اياً من الجهات سالفة البيان لا يستأهل كل هذا الهجوم الشرس والغير مبرر علي الأزهر الشريف وفضيلة شيخ الأزهر .
وأضاف بأنه يحق لأي شخص تقديم مقترح بتعديل او سن تشريع الي اياً ممن سبق ذكره بنص المادة 122 سواء للرئيس او لرئيس الوزراء او لرئيس البرلمان او احد أعضائه ثم هو وشأنه بعد ذلك ، إما أن ينحاز له ويأخذ به ويقرر تبنيه ووضعة في المسار الدستوري الصحيح ليقدم الي البرلمان للمناقشة بإحدى اللجان ثم عرضة على الجلسة العامة لإقراره او رفض او تعديله ، وإما أن يتم رفض المقترح إبتداءً ، ومن ثم فإن قيام فضيلة شيخ الأزهر الشريف بالحديث عن نيته تقديم مقترح بقانون جاء خلوا من ثمة مخالفة دستورية أو قانونية أو ثمة تعارض مع لائحة العمل بالبرلمان المصري الموقر .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
